بدأت وزارة المالية دراسات توحيد نسبة ضريبة المبيعات للقضاء على التفاوت فى معدلاتها حالياً.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية أمس أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إن ثمة تفاوتاً فى نسبة ضريبة المبيعات التى يتم تحصيلها وفقاً لنوع الخدمة ومكان تقديمها.
وأشار إلى إمكانية توحيد ضريبة المبيعات واستثناء بعض الخدمات والسلع التى يصعب إخضاعها لضريبة مبيعات موحدة.
وقال السعيد إن بعض المحال التجارية التابعة للإدارة المحلية تتهرب من الضرائب وتقدم خدماتها بأسعار سياحية، مشيراً إلى مشاورات تمت مع وزير السياحة لإخضاع هذه المحال للضريبة التى يسددها قطاع السياحة وليس ضريبة الحكم المحلي.
اقترح الوزير أن تكون ضريبة المبيعات الموحدة 12%، فيما تتعدد نسبتها حالياً بين 10% و15% و25% وفقاً لنوع السلع والخدمات.
وقال عبدالله عناني، محاسب ضريبى إن توحيد نسبة ضريبة المبيعات يهدف لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تقضى على عدد كبير من عمليات التهرب الضريبي.
أضاف أن توحيد ضريبة المبيعات سوف يحقق نوعاً من العدالة بين الممولين لأن المستوردين الذين يقومون بعمليات إعادة التصنيع هم المستفيدون من عدم تفعيل ضريبة القيمة المضافة.
بينما رأى صعوبة فى تطبيق مقترح توحيد الضريبة على بعض السلع التى تتحكم فيها ضريبة عالمية مثل السيارات.
وقال وزير المالية أمام لجنة الخطة والموازنة أمس إن بعض السلع والخدمات يمكن استثناؤها من ضريبة المبيعات الموحدة حال إقرارها.
كتب ـ مصطفى صلاح وإبراهيم المصري
