تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مناقشة المشروع الذى قدمه حزب الحرية والعدالة لتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 بعدما حصلت اللجنة على موافقة رئيس المجلس د. سعد الكتاتنى على مناقشته مباشرة دون إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى..
ويرسل الحزب اليوم وفقاً للدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة مشروع القانون إلى البنك المركزى واتحاد البنوك والمراكز البحثية والبنوك، تمهيداً لبدء حوار مجتمعى حول التعديلات التى تم التوصل إليها بعد 12 ورشة عمل تم عقدها ضمت خبراء وعاملين بالقطاع.
تتمثل أهم ملامح مشروع تعديل القانون فى تعزيز استقلالية البنك المركزى وتحصين المحافظ ونائبيه من الإقالة والعزل وإشرافه على جميع البنوك العاملة فى مصر وتحديد الحد الأدنى لرأسمال المركزى بـ4 مليارات بدلاً من مليار جنيه والبنوك بـ2 مليار بدلاً من 500 مليون جنيه وزيادة الحد الأدنى بفروع البنوك الأجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار واستبعاد العاملين فى القطاع من عضوية المركزى.
ويرفع المشروع رسوم الرقابة السنوية من جنيه واحد إلى 4 جنيهات من كل 10 آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنوك.
ووافق مسئول بالبنك المركزى ـ رفض ذكر اسمه ـ على عدد من التعديلات الواردة فى المشروع، كاخضاع صندوق تطوير الجهاز المصرفى لرقابة المركزى للمحاسبات واستبدال المحافظ بأقدم نوابه فى رئاسة صندوق تأمين الودائع وزيادة رأسمال البنك المركزى التى قال إنه متفق عليها منذ فترة لولا القروض المساندة التى ضخها فى البنوك العامة الأعوام الماضية بينما انتقد عدداً من التعديلات، من بينها رفع رؤوس أموال البنوك من 500 مليون إلى 2 مليار جنيه لما يمثله من صعوبة على عدد من البنوك الصغيرة، وسيؤدى لتقليص عدد البنوك، كما أن اشتراط رفع الفروع الأجنبية رؤوس أموالها من 50 إلى 300 مليون دولار قد يدفعها للخروج من السوق واقترح تقييد تحويل أرباحها إلى الخارج بألا تزيد على 10% حتي يستفاد منها محلياً.
قال د. محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن مصر بصدد الدخول فى مرحلة النهضة التى تتطلب وجود مصارف قوية، وأن عدداً قليلاً من البنوك قد لا يتمكن من التوافق مع شرط القاعدة الرأسمالية، فإما أن ترفع رأسمالها وإما تلجأ للاندماج مع بنك آخر..
وفيما انتقد المسئول بالبنك المركزى استثناء البنوك المتخصصة والإسلامية من التخلص من الأصول العينية خلال 5 سنوات، وهى القاعدة التى تستهدف حماية المصارف التى ليس من طبيعة عملها وحتى لا تشهد مصر أزمة عقارية خانقة، أوضح جودة أن البنوك الإسلامية لا تضارب ولا تحقق أرباحاً رأسمالية من العقارات وإنما أسلوب تمويلها المتوافق مع الشريعة يقتضى شراؤها للأصول قبل إعادة بيعها أو تأجيرها للعملاء، وتظهر هذه الأصول فى المركز المالى تماماً كما تظهر فى بنود القروض الشخصية فى مراكز البنوك التقليدية.. من جانبهم، اعترض مسئولو فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر على رفع الحد الأدنى لرأس المال 6 أمثال إلى 300 مليون دولار، ووصفته لميس نجم، نائب رئيس «سيتى بنك» بأنه ضرب من الخيال، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد حالياً.
