تدرس وزارة البترول اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات داخل القرى وعلى الطرق السريعة بين المحافظات، وقال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول إن القطاع أجرى دراسات عن مدى حاجة المحافظات لإنشاء محطات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى ولمنع التكدس والازدحام بالمحطات القائمة.
اضاف نظيم انه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لزيادة نسبة البناء على الأراضى المخصصة لإقامة المحطات من 10 إلى 25% وهو ما يؤدى إلى زيادة العوائد الاقتصادية للمحطة وعدم قصرها على العائدات المحققة من بيع المنتجات البترولية والتى لم تعد تمثل عنصر جذب للاستثمار خاصة مع ارتفاع تكلفة إقامة المحطات.
وأشار إلى انه ستتم مخاطبة المحافظين لتخصيص أراض لإقامة المحطات على أن تكون بنظام حق الانتفاع أو الايجار بالطرق الرئيسية والسريعة بين المحافظات، مشيراً إلى ان تكلفة الأرض تمثل عنصراً كبيراً فى التكاليف الإجمالية لإقامة المحطات.
وكشف نظيم عن إجراءات جديدة يتخذها القطاع لإعادة استخدام النقل النهرى فى نقل المنتجات البترولية لمحافظات الصعيد.
يذكر أن عدد المحطات على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2300 محطة منها 230 محطة تابعة لشركات البترول «مصر للبترول والتعاون ـ النيل»، أما باقى المحطات فتوزع ملكيتها بين شركات القطاع الخاص «توتال ـ موبيل ـ شل ـ كالتكس ـ إمارات ـ تام أويل ـ الوطنية».
فى الوقت نفسه، كشفت مصادر بالبترول عن حدوث انفراجة ملحوظة فى أزمة البنزين على مدى اليومين الماضيين بعد وصول عدد من الشحنات المستوردة التى دخلت البلاد الأسبوع الماضى.
كتب ـ أحمد طلبة
