تتجه أنظار المصريين اليوم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا على كورنيش المعادى، انتظارا للأحكام التى ينتظر أن تصدر اليوم فى مدى دستورية التعديلات التى جرت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يعرف بقانون العزل، والذى سيتحدد بناء عليه مصير جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان المرشح أحمد شفيق سيواصل السباق أم ستعاد الانتخابات بين اثنى عشر مرشحاً.
أما الحكم الثانى، فيتمثل فى مدى دستورية القانون الذى اجريت بناء عليه انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، فيما يتعلق بتكافؤ فرص المنافسة على المقاعد الفردية التى مثلت 30% من إجمالى المقاعد.
تنبع خطورة الحكمين المرتقبين من إمكانية دخول البلاد بسببهما فى حالة من التوتر والقلاقل، خاصة بالنسبة لمصير مجلس الشعب، والعودة إلى المربع رقم واحد من جديد، مما ينذر بطول أجل المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد منذ نحو 18 شهراً.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الشعب، أن الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية ليس معناه حل مجلس الشعب، وأنه ستتم دراسة تنفيذه، وفقا لتصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس.
كتب ـ مصطفى صلاح ومحمد فؤاد ووفاء عبدالبارى
