اشتعلت أزمة رسم الإغراق على «البولى بروبلين» مجدداً بعد امتناع شعبة البلاستيك عن توقيع البروتوكول المتفق عليه مع شركة الشرقيون للبتروكيماويات برعاية وزارة الصناعة لضمان توريد المنتج لمصانعهم وفق الأسعار العالمية ونظمت شركات البلاستيك وقفة احتجاجية أمس أمام هيئة الاستثمار ـ مقر انعقاد مجلس الوزراء ـ اعتراضاً على فرض وزارة الصناعة رسم اغراق 15% على واردات البولى بروبلين التى تعد إحدى المواد الخام الاساسية فى صناعتها.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات: إن المصانع تطالب بالغاء رسم الصادر وسحب الشكوى المقدمة من شركة الشرقيون كشرط لتوقيع البروتوكول، مشيراً إلى عدم قدرة الإنتاج المحلى على توفير احتياجات مصانع البلاستيك وهو ما يضطرها للاستيراد ودفع رسم الاغراق بما يحملها تكلفة مرتفعة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة حالياً، واضاف ان حجم الإنتاج المحلى لا يتعدى 250 ألف طن سنوياً فى حين بلغت واردات البولى بروبلين العام الماضى أكثر من 580 ألف طن.
وأشار إلى ان القرار لم يتضمن اعفاء الشحنات المتعاقد عليها والتى وصل بعضها للميناء بالفعل وهو ما اعتبره تعنتاً من قبل الوزارة ضد الشركات.
وكشف أبو المكارم عن عقد اجتماع موسع الاثنين المقبل مع أطراف المشكلة واتحاد الصناعات لوضع حلول نهائية للأزمة.
من جانبه، أوضح سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة ان الوزارة أكدت استعدادها لإلغاء رسم الاغراق اذا لم تف شركتا الشرقيون والمصرية للبولى بروبلين بوعودهما فى توفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي، مشيراً إلى ان هناك مجموعة من الصناع لديهم رغبة فى اشعال الموقف وعدم تحرى الدقة فيما ينقل لمصانع البلاستيك.
وأشار إلى ان القرار لم يشمل جميع أصناف البولى بروبلين وانما 4 أصناف فقط، وان الوزارة خاطبت مصلحة الجمارك للالتزام بالاصناف المحددة فى القرار دون غيرها، مضيفاً ان الحديث عن استيراد كميات تصل إلى 600 ألف طن فيما لا يتعدى حجم الإنتاج المحلى 250 ألف طن كلام، مضلل، حيث إن الواردات تشمل أصنافاً متعددة لا يشملها القرار ولا تنتج محلياً، مشيراً إلى ان الشركة المصرية تعهدت بتوفير الكميات اللازمة و«المياه تكدب الغطاس» ـ على حد قوله.
وقال عبدالله لـ«البورصة»: إن الوزارة مستمرة فى إجراءات التحقيق فى قضية الاغراق وكذلك استمرار رسم الاغراق المؤقت، مشيراً إلى ان تخفيض مدة التحقيق من 200 يوم إلى 100 يوم فقط لتقليل الفترة التى ينفذ خلالها القرار.
كتب ـ عبدالقادر رمضان ورنا فتحى
