أثار القرار الذى أصدره وزير العدل ونشرته صحيفة الوقائع المصرية فى العدد الصادر أمس، بمنح تفويض ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى الجرائم، حالة من الجدل بين القوى السياسية والنشطاء مخاوف من عودة قانون الطوارئ فى صورة جديدة.
اعتبر محمد عبدالعزيز ، المنسق العام لشباب حركة كفاية فى تصريحات لـ«البورصة» قرار وزير العدل بمثابة الانقلاب الكامل على الثورة، ويعكس الرغبة فى عودة الدولة المصرية لعصر الطوارئ والاعتقالات العشوائية.
وطالب عبدالعزيز المواطنين باستيعاب الرسالة الواضحة بأن دولة مبارك تعود بقوة، مؤكداً أن الثورة أقوى من محاولات وأدها.
أما الناشط السياسى أحمد دومة فرأى أن «القرار صدمة لمن فرحوا لانتهاء حالة الطوارئ»، واضاف ان قرار وزير العدل يعد انتهاكاً لحق المواطنين فى الوقوف أمام القضاء وتوقع ان تقوم موجة اعتراضات جديدة ضد كل اشكال القوانين الاستثنائية.
من جانبه، قال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل: إن هذا القرار من شأنه تكريس مزيد من السلطات فى يد المؤسسة العسكرية.
وأضاف ان تلك الإجراءات تأتى تحسباً لخروج دستور جديد يقوض من صلاحيات المؤسسة العسكرية، وطالب المنسق العام لـ6 ابريل البرلمان بسرعة تعديل قانون الاجراءات الجنائية فى أسرع وقت ممكن.
فيما علق الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» على القرار بأنه خطوة للخلف دُر وتهديد للشرعية الاجرائية ونكسة للديمقراطية وعودة لشبح الطوارئ.
أما الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، رئيس حزب مصر الحرية، فتعهد بتقديم طلب احاطة بمجلس الشعب حول القرار وطلب حضور وزير العدل لمناقشته، ووصف القرار بأنه «إنتاج للطوارئ بأساليب جديدة ويهدد دولة القانون».
ومن جانبه، وصف دكتور عمار على حسن، الخبير السياسى منح الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بالخطير، ورأى أن من شأنه اعطاء سلطات استثنائية للعسكر من جانب وزارة العدل.
وقال على صفحته على موقع فيس بوك: «إنهم يعمقون النفق ويطفئون أنواره ليطلقوا من جنباته الذئاب والأفاعى» ـ على حد تعبيره.
فيما وصفت صفحة «كلنا خالد سعيد» قرار وزير العدل بأنه «قانون طوارئ جديد».
كتبت – رانا فتحي
