تنتظر وزارة الإسكان اقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الإسكان الاجتماعى الجديد بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري.
قال المهندس خالد عباس، مستشار وزير الإسكان لـ«البورصة»: إنه كان من المفترض إحالة القانون إلى مجلس الشعب لبدء مناقشته واقراره بعد ان اعتمده مجلس الوزراء منذ شهر فبراير الماضي، الا ان حل المجلس وبالتالى انتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى مجدداً جعله مسئولاً عن اقراره أو تأجيله ليعتمد من قبل رئيس الجمهورية الجديد فى حالة انتقال السلطة التشريعية اليه بعد الانتخابات.
قال إن القانون فى حوزة المجلس العسكرى منذ الموافقة عليه فى مجلس الوزراء ولم يتم ارساله إلى مجلس الشعب لمناقشته.
كان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون فى فبراير الماضى ولكن المجلس العسكرى لم يصدق على القانون من أجل ارساله إلى البرلمان طوال الفترة الماضية.
تضمن مشروع القانون 17 مادة أهمها حق المواطن محدود الدخل فى الحصول على وحدة سكنية ومعاقبة من يحصل على وحدة بدون وجه حق أو يقدم معلومات خاطئة من أجل الحصول على وحدة مدعومة بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه واقرار طرح الأراضى بنظام القرعة بمساحات من 100 إلى 200 متر.
ونص مشروع القانون أيضاً على انشاء صندوق لتمويل المشروعات السكنية وتمويله من الفائض المالى لهيئة المجتمعات العمرانية وحصيلة بيع المبانى التى ينشئها الصندوق واعتمادت الدولة لمشروعات الإسكان وحصيلة الغرامات والهبات والإعلانات و1% من حصيلة بيع أراضى القرعة و25% من حصيلة بيع الوحدات المملوكة للمحليات.
كتب – محمد درويش
