البيطريون يطالبون بوزارة مستقلة للثروة الحيوانية

قال د.سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين إن فصل هيئات وقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن وزارة الزراعة أصبح ضرورة ملحة، ومطلباً أساسياً لا يمكن التنازل عنه، خاصة فى ظل انتشار الأوبئة، التى أصبحت تهدد الثروة الحيوانية التى تتجاوز حجم الاستثمارات بها الـ 100 مليار جنيه، وهذا ما يدعو إلى ضرورة إنشاء وزارة خاصة بها، هذا ما دعت إليه نقابة الأطباء البيطريين وأصبح محل نقاش بمجلس الوزراء، وهددت بأنه فى حال عدم الاستجابة، فإن الأطباء البيطريين سوف يلجزون إلى الاعتصام المفتوح أمام مجلس الشعب.

واضاف ان النقابة سعت طوال الفترة الماضية لتصحيح وضع خاطئ كان من المفترض تصحيحه منذ سنوات، وخاصة مع بداية أزمة وباء إنفلونزا الطيور فى 2006 ثم الخنازير والحمى القلاعية، وبالتالى لم يعد لدينا سوى المطالبة بفصل قطاعات الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة عن وزارة الزراعة فى وزارة جديدة التى أثبتت أنها غير قادرة على إدارة أزمات الثروة الحيوانية فى مصر، وانتشار الأوبئة بين الحيوانات الحية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة دائماً على استيراد الحيوانات من دول بعينها ينتشر بها العديد من الأوبئة التى تصيب الأبقار والجاموس، ثم تنتقل إلى حيوناتنا فى مصر، ثم لا يستطيعون مواجهة الأزمة بعد انتشارها.

واكد انه غير مسئول عما تم تداوله فى وسائل الاعلام برغبة النقابة فى أن تتولى إدارة الوزارة الجديدة، وان كل ما فى الأمر أن النقابة طالبت باستقلال هيئات الثروة الحيوانية وقطاعاتها عن وزارة الزراعة، فى شكل وزارة جديدة، ومن المستحيل أن تحل النقابة محل الوزارة وتفقد استقلالها النقابي، وتصبح كيانا سيادياً تابعاً للدولة، وأوضح أنه كانت هناك مطالب للأطباء البيطريين والذين نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بها، جاء على رأسها استقلالية الطب البيطرى فى رعاية الثروة الحيوانية بعد أن دمرت على يد وزارة الزراعة، وتكليف الأطباء البيطريين وبأثر رجعى لمن لم يتم تعيينهم أو لم يتم تثبيتهم فى وقت كان من الممكن الاستعانة بهم فى مواجهة أخطار الأوبئة التى كانت تهدد المجتمع. ولفت د. طه إلى أنه لهذا السبب تصور البعض أن النقابة تريد فصل هيئات، وقطاعات الطب البيطرى والثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة، ودمج هذه القطاعات فى وزارة جديدة تتولى النقابة إدارتها كل ما فى الامر.

وفى نفس الإطار، أشار إلى أنه ليس هناك تقصير من الاطباء البيطريين لأن وزارة الزراعة تسببت منذ البداية فى ظهور الأزمة عندما قامت باستيراد حيوانات حية مصابة من دول بعينها مثل اثيوبيا، وفى نفس الوقت لم تقم بتعيين أطباء جدد لعدة سنوات، وهو ما تسبب فى ظهور نسبة عجز فى أعداد الأطباء قبل وأثناء الأزمة، وهو ما زاد من انتشارها، وعلى أثر ذلك دعونا إلى تنظيم وقفات احتجاجية للأطباء البيطريين فى جميع أنحاء الجمهورية للمطالبة بفصل الثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة، هو تعيين عدد من الأطباء البيطريين الجدد، وبأثر رجعى يبدأ من عام توقف التعيينات للأطباء البيطريين بوزارة الزراعة.

قال أحمد محمد الحسينى رئيس وحدة المراعى الطبيعية بمركز بحوث الصحراء ان قرار استحداث وزارة جديدة للصحة الحيوانية، فكرة مقبولة بالنسبة له، حيث يسهم ذلك فى زيادة عائد الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة.

واضاف ان تخصيص هيئة للاطباء البيطريين لم يحقق الهدف المنشود وان تبعيتهم لوزارة الزراعة اصبحت عبئاً على الوزراة، لذلك فإن الانفصال فيه نوع من الاستقلالية فى اتخاذ القرارات الخاصة بالثروة الحيوانية وصحة المواطن من ناحية الاشراف البيطرى المتكامل ومكافحة الامراض والأوبئة بجهاز بيطرى منظم له مسئولون مختصون بذلك.

وأوضح ان عملية تشكيل تلك الوزارة يحتاج إلى تقسيمها إلى عدة قطاعات منها قطاع خاص بتربية الحيوان وقطاع خاص بالانتاج تتمثل انتاجيته فى الصوف ومنتجات الالبان واللحوم وقطاع التربية ويجب ان يحظى بالاهتمام الاكبر حيث انه مسئول عن اختيار انسب السلالات التى ستربى وتهجن لتحسين السلالات الانتاجية.

ومن جانبها، قالت سعاد الخولى وكيل وزارة الزراعة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة ان هذا القرار امر مهم لا يقبل التهاون فيه أو التغاضى عنه حيث ان وزارة الزراعة لديها اختصاصات متعددة ومخالفة لطبيعتها، فالاطباء البيطريون يجب ان يكونوا كيانا خاصا وليس بتابع، فالاشراف البيطرى على اللحوم ومنتجاتها وفحص اللحوم المستوردة بتشكيل لجان متخصصة للسفر خارج البلاد كلها اعباء تقع على كاهل الاطباء البيطريين فلا يصح تبعيتنا لوزارة نكون احدى اهتمامتها.

واضافت: إن هذا الانفصال فرصة هائلة لتنمية الثروة الحيوانية حاملة على كاهلها صحة المواطن بإقامة حصون منيعة ضد الأمراض والاوبئة ومكافحتها قبل انتشارها وتدمير الثروة الحيوانية.

وقال سعيد زغلول عضو شعبة القصاصين إن هذا القرار خاطئ وغير محسوب لاننا فى زمن تكتلات وليس انفصالات على حد قوله، لذلك فإنه لا داعى من طول اجراءات والتشتت بين اكثر من وزارة بما يخدم صحة المواطن ولا ينظر إلى مصالح شخصية.

وأكد زغلول اهمية الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة، بالنسبة لكل أعضاء شعبة القصابين، لأنها مصدر الاراضى الزراعية والمحاصيل الزراعية والمبيدات والكيماويات.

وأشار إلى ان زيادة اسعار اللحوم ترجع إلى تربية الحيوانات فى مناطق صحراوية الامر الذى أدى إلى استرداد الأعلاف بأسعار غ