تجتمع النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدى بوزير التجارة والصناعة المهندس محمود عيسى غدا الخميس لمناقشة قانون الصناعة وبحث التعديلات التى تريد النقابة ادخالها على القانون والتى من اهمها تغيير قانون اتحاد الصناعات الحالى وتغيير قانون الصناعة والمطالبة بتسهيل لاجراءات فى استصدار التراخيص المطلوبة لانشاء مصانع جديدة وحل مشاكل الدعم ومخاطبة الوزير فى كيفية تسهيل اجراءات الحصول على التمويلات اللازمة من البنوك لانشاء مصانع جديدة توفر الالاف فرص العمل للشباب واضاف جنيدى ان قانون الصناعة الحالى يلزم رجل الأعمال بالاشتراك فى عضوية اتحاد الصناعات المصرية، الذى يدار وفقا للإرادة الحكومية، والعضوية فى هذا الاتحاد تكون بشكل إجبارى للحصول على ترخيص إقامة المنشأة، وهو الأمر الذى لا يتيح وجود أى منافسة بين مختلف جمعيات رجال الأعمال والاتحادات الاخرى فى هذا الإطار، حتى لو كانت الاتحادات الاخرى تقدم خدمة أفضل للصانع ، لأن القانون يحتم عضوية رجل الأعمال فى اتحاد الصناعات. كما قرر نقيب المستثمرين الصناعيين تشكيل لجنة للتنسيق بين أعضاء النقابة واتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، وذلك فى إطار البروتوكول الذى وقعنا عليه بالتعاون مع المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، يوم الاثنين الماضى، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المنتشرة فى مختلف المدن الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف اللجنة تفعيل البروتوكول، وضمان وجود تعاون وتكامل بين الجانبين، وإجراء العديد من المباحثات المتعلقة بالنواحى القانونية،
وقد شارك فى فعاليات التوقيع على البروتوكول الدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، والدكتور ناجى ألبير، نقيب المستثمرين الصناعيين بمدينة السادس من أكتوبر، والمهندس عبد المعطى لطفى نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، مثل المهندس محمد همام، والدكتور محمود سلامة، والمهندس عماد مختار، وأحمد ماهر المدير التنفيذى للنقابة، كما شاركت فى اللقاء أمل حسن زكى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب.واشار الى انه تم وضع خطة لتدريب الخريجين والحاصلين على الاعدادية والدبلومات الفنية لتدريب 100الف عامل كمرحلة اولى لتوزيعهم على المصانع وسد الاحتياجات المطلوبة مجانا وذلك للاستفادة من المعونة الامريكية والدنماركية الممنوحة في هذا الشان كما سيتكلف التدريب حوالى 30مليون جنيه بالاضافة لعمل اختبارات لجميع المتقدمين .
