وصف المجلس القومى لحقوق الإنسان يمكن القول مراحل ما بعد الفرز في المقار الفرعية بالاسوء في تاريخ الانتخابات المصرية ، حيث فرضت تصرفات بعض المعسكرات المتنافسة اجواء من فقدان المصداقية والثقة ، كما فرضت علي المشهد الانتخابي اجواء وتوقعات بالتزوير ، ومثلت تلك الاجراءات قيودا وعوائق في طريق الاعلان الرسمي للنتيجة.
وذكر تقرير المجلس حول مؤشرات جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية ان ما تم عقب انتهاء مرحلة الفرز من جانب انصارمرشح حزب الحرية والعدالة بإستباق لجنة الانتخابات الرئاسية في إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ، كان له أثره السيء على مجمل العملية الانتخابية ، وفرض مناخا من المخاوف بتفجر اعمال عنف في البلاد.
كما اعقب ذك اعلان المعسكر المنافس فوز مرشحهم وفقا لتقديراتهم الانتخابية وهي خطوة تمثل انتهاكا للقانون الذي منح مندوبي المرشحين حق الحصول علي نتائج الاقتراع دون اعلانها ، حيث قصر هذا الحق علي لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، على حد تعبيره .
وأوضح التقرير أن هذا الخطأ تكرر من جماعة مهنية تدعي ” قضاة من اجل مصر” ، حيث اعلنت ايضا نتائج مشابهة خلال مؤتمر صحافي ، علما انها جماعة مهنية لا مندوبين لها في مقار الاقتراع للحصول على نسخة من محاضر الفرز و النتائج.
لقد تسبب هذا الاعلان المبكر غير الرسمي للنتائج في انقسام حاد داخل المجتمع ، وفرض اجواء و احاديث عن تزوير متوقع لنتائج الانتخابات، خصوصا وان هذا الاسلوب غير القانوني كرس مفهوم فوز مرشح و انه الرئيس الشرعي للبلاد قبل انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية على النتائج وقبل اعلان النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية .
وأشار التقرير إلى ان جولة الاعادة شهدت جملة من الظواهر الانتخابية غير المسبوقة ، وبدا التهديد بالعنف والترويع في تصريحات علانية او مبطنة ،وغاب احترام القانون بكسر الصمت الانتخابي، واستمرار الدعاية الانتخابية، دون إبداء الاحترام للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وشدد التقرير على أن الانتهاكات و المخالفات الحاصلة في مرحلتي الدعاية والاقتراع بجولة الاعادة ذات تواجد محدود وغير ممنهج ولم تؤثر علي ارادة الناخبين ، فهي لم تستهدف اعاقة الناخبين ومنعهم من التصويت ، ولم يمارس عليهم عنفا او ترويعا امام مقار الاقتراع ، ولم يتم رصد ظواهر متكررة ومنتشرة لتسويد بطاقات الاقتراع وتزييف ارادة الناخبين.
أخبار مصر
