نشبت أزمة بين مصانع سكر البنجر والفلاحين بعد رفض الشركات استلام كميات كبيرة من المحصول لانخفاض قدرتها الإنتاجية عن استيعاب الكميات الكبيرة من البنجر التى يتم توريدها يومياً وتصل إلى 500 ألف طن فى الوقت الذى تبلغ فيه طاقة المصانع يومياً نحو 55 ألف طن فقط.
وأرجع عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أزمة زيادة معدلات التوريد إلى لجوء عدد كبير من الفلاحين للتخلص من محصول البنجر لزراعة الأرز بدلاً منه، مما تسبب فى تكدس البنجر بمخازن الشركات.
وقال فى تصريحات لـ «البورصة»: إن طاقة المصانع لا تستوعب الكميات التى يتم توريدها يومياً، خاصة أن الشركات أعلنت بداية موسم الإنتاج فى فبراير الماضى عن علاوة تبكير للمحصول تصل إلى 100 جنيه بخلاف السعر الأصلى للمحصول والذى يبلغ 350 جنيهاً للطن، إلا أن الفلاحين لم يستجيبوا أملاً فى زيادة إنتاجية الفدان.
أكد سلامة أن مصانع سكر البنجر الخمسة، الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية والنيل، استعانت بقوات من الجيش والشرطة بعد تهديدات من الفلاحين باقتحام الشركات لعدم استلامها المحصول.
أوضح سلامة أن المصانع اضطرت إلى تخفيض أسعارها بنحو 200 جنيه ليصل سعر الطن إلى 4300 جنيه بسبب الانخفاض الكبير فى الأسعار العالمية للسكر، حيث تراجعت من 4600 إلى 4000 جنيه للطن، مما وضع السكر المحلى فى منافسة غير عادلة مع السكر المستورد خاصة الأوروبى والذى يدخل البلاد دون رسوم جمركية وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية.
وقال عبدالحميد سلامة إن حجم الإنتاج من السكر «القصب والبنجر» بلغ نحو 2 مليون طن فى حين بلغ حجم الاستهلاك 2.8 مليون طن، ويتم استيراد حوالى 800 ألف طن خاصة من دول مثل الهند والبرازيل.
أوضح أن معدل استهلاك السكر يزداد نحو 50 ألف طن سنوياً مما يتطلب منح تراخيص جديدة والتوسع فى زراعة البنجر لتوفير الخامات اللازمة للتصنيع.
أضاف أن مدينة مثل النوبارية مؤهلة لأن تكون قلعة صناعية السكر حيث تتوافر بها مليون فدان صالحة لزراعة البنجر.
كتب – إبراهيم المصرى
