قال رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله ، إن الهيئة تعاني مشاكل تمويلية في مشروعات تطوير 4 من الموانىء التابعة لها بسبب عدم قدرتها على استرداد المبالغ التي كانت مودعة بصندوق تطوير الموانىء .
وقال جاب الله – خلال لقائه مع أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد صادق اليوم الأحد – إن وزارة المالية قامت بعد ثورة 25 يناير بضم أموال الصندوق ، والذي كان به 133 مليون جنيه ، من أحد الأقساط التي دفعتها شركة موانىء دبي العالمية لتطوير موانىء الأديبية والغردقة وسفاجا ونويبع بمحافظات سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء بموجب عقد وافق عليه مجلس الوزراء .
وأضاف أن العقد الموقع مع شركة دبي ، التي تمتلك 60 مركزا لتداول الحاويات حول العالم ، كان يقضي بأن تتحمل 400 مليون جنيه قيمة ما تحملته الدولة في مشروعات التطوير التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 600 مليون جنيه .
وأوضح جاب الله أن الهيئة دفعت 400 مليون جنيه لأربع شركات مقاولات للعمل في خطة التطوير ، ودفعت شركة دبي القسط الأول بعد توقيع العقد معها بقيمة 200 مليون جنيه ، دخل منها 133 مليونا إلى صندوق تطوير الموانىء بوزارة النقل ، وقامت وزارة المالية بضمها بعد ثورة يناير .
وأشار إلى أن العقد مع شركة دبي معروض حاليا على مجلس الدولة ، فيما وصلت نسبة الإنجاز بمشروعات التطوير في الموانىء الأربعة إلى ما يتراوح ما بين 60 و75 % لكن الأعمال توقفت الآن وهددت بعض الشركات العاملة فيها بالتوقف عن العمل بسبب عدم الحصول على مستحقاتها ، ومنها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل في التطوير مع مجلس الدفاع الوطني وشركة المقاولون العرب لتنفيذ مخطط التطوير الذي وضعته كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية منذ عامين .
وقال رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله إن هناك اتصالات جارية مع وزارة المالية من أجل إعادة مبلغ الصندوق أو توفير الاحتياجات المالية لاستكمال تطوير الموانىء ، والحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي ، إذا لزم الأمر .
ولفت إلى أن الموقف المالي للهيئة جيد جدا ، وليست هناك ديون باستثناء 27 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي ، وهي باقي مبلغ القرض الخاص بالتطوير ، والذي يبلغ 400 مليون جنيه دفعتها الهيئة للشركات الأربع العاملة في التطوير .
وكشف جاب الله عن أن مجلس الدولة وافق على عقد لإنشاء وتشغيل وإعادة نقل ملكية (بي أو تي) لمدة 25 عاما لتطوير وتشغيل ميناء الأديبية بالسويس ، مع كونسرتيوم يضم شركات تمويل وإنشاء وتشغيل سعودية صينية ، يضم شركة (دينا) المصرية السعودية للتمويل و(تشاينا هاربر) للإنشاءات و(تشاينا شبنج) للتشغيل .
وأضاف رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر أنه سيتم توقيع العقد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ، والذي من المنتظر أن تصدر خلال أيام قليلة .. مشيرا إلى أن المشروع ، والذي يتضمن إنشاء وتشغيل عدد جديد من الأرصفة للحاويات والركاب ، سيحقق عائدات تبلغ 238 مليون دولار على مدى 25 عاما ، بواقع 9 ملايين دولار سنويا .
وأكد أن ميزانية الدولة لن تتحمل أي مبالغ نتيجة العقد ، كما أن سابقة أعمال كونسيرتيوم الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع تشير إلى أنها من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال .
واستعرض رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر محمد عبد القادر جاب الله ، نشاط الموانىء التابعة للهيئة في تداول الركاب والبضائع .. مشيرا إلى أن موانىء الهيئة قامت خلال العام 2010 – 2011 بتداول 2ر2 مليون راكب ، و6ر13 مليون طن بضائع ، و631 ألف حاوية بحركة سفن وصلت إلى 10 آلاف حركة .. موضحا أن معدلات العام الجاري تسير في إطار معدلات العام الماضي .
وطالب جاب الله بتعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 .. مشيرا إلى أنه يتضمن مجموعة من القيود التي تعرقل الاستثمار في الموانىء وتطويرها ، ولا يتناسب مع نشاط الموانىء ، الذي يتطلب السرعة في اتخاذ القرار والعمل على جذب الشركات ، لاسيما وأن العمل في الموانىء يتم بنظام حق الانتفاع وليس بنظام تمليك الأراضي .
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الفترة السابقة شهدت ما يمكن وصفه بالخوف من اتخاذ القرار .. معربا عن أمله في أن يعود مناخ الثقة في مؤسسات الدولة حتى يمكن الانطلاق وتنفيذ المشروعات المتأخرة.
وانتقد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى الدكتور محمد صادق وأعضاء اللجنة التعقيد في الإجراءات التي تعطل العمل بالموانىء .. مؤكدين ضرورة إعادة النظر في البنية التشريعية بما يسهل العمل في الموانىء وتطويرها ويسهل حركة الركاب والبضائع ويتواكب مع النشاط التجاري والخدمي الذي تقوم به .
