تعتزم شركة انتجريتد سليوشن للاستثمار وإدارة المشروعات العقارية «i.s» طرح 15 فيلا سكنية بهليوبولس الجديدة بتكلفة 30 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى، وتأجيل طرح مشروع «أكوا مارينا» بالساحل باستثمارات 225 مليون جنيه.
قال حازم بركات، مدير عام شركة انتجريتد سليوشن للاستثمار، ان شركته تعتزم طرح 15 فيلا سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة قبل نهاية العام الجارى، توقع ابرام عقود شراء الأراضى الخاصة بالفيلات والمملوكة لشركة مصر الجديدة للاسكان خلال الايام المقبلة تمهيداً لتطويرها موضحا أن مساحات الأراضى تتراوح بين 300 و500 متر مربع للقطعة.
أوضح أن هذه المشروعات تعد امتدادا لاستثمارات الشركة فى مدينة هليوبوليس، حيث تم تطوير عدة مشروعات بالمدينة، متوقعا الانتهاء منها 2014 بتكلفة 55 مليون جنيه وتضم “جيران ريزيدانس” وهو عبارة عن مشروع سكنى خدمى يقام على مساحة 5000 متر مربع ويضم نحو 66 وحدة بمساحات تتراوح بين 150 و300 متر مربع، اضافة إلى «جيم» و«لاندرى» ومغسلة سيارات وحمام سباحة، وقال إنه تم بالفعل تسويق 50% من وحدات هذا المشروع، وانه تم البدء فى أعمال الحفر والأساسات.
وفى إطار أنشطة شركة «انتجريتد سليوشن» تقوم «is» على تنفيذ عمارتين على مساحات 1300 متر و1450 متراً بإجمالى 50 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 85 و150 متراً مربعاً، تم تسويق 70% من وحداتها بالتزامن مع الانتهاء من الأساسات والدور الأول.
أوضح بركات أن الشركة تطور مشروع “عمائر جيران” فى مدينة هيليوبولس الجديدة، الذى يتكون من 10 عمارات مقسماً إلى مرحلتين تضم كل مرحلة 5 عمارات بتكلفة 22 مليون جنيه وعدد وحدات الأولى 145 وحدة بكل مرحلة بمساحات تبدأ من 80 إلى 180 متراً متوقعا تسليم وحدات المرحلة الأولى منتصف 2014.
أشار إلى أن «i.s» أجلت طرح مشروع “أكوا مارينا ” بعد أن كان مقرراً طرحه العام الماضى لحين استقرار الأوضاع السياسية والانتهاء من استخراج تراخيص المشروع موضحا أنه يقام على مساحة 15 فداناً بالساحل الشمالى فى الجهة الجنوبية من الطريق بالكيلو 86 عبارة عن وحدات مصيفية ومول تجارى وفندق 4 نجوم بتكلفة استثمارية 225 مليون جنيه.
توقع أن تشهد مدينة هليوبوليس الجديدة اقبالاً كبيراً من العملاء والمستثمرين خلال الفترة المقبلة لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن متوسط الأسعار بها يتراوح بين 2000 و2500 جنيه للمتر المربع للوحدات كاملة التشطيب بتسهيلات فى السداد تصل إلى 10 سنوات. أوضح أن هذه الأسعار المنخفضة نسبيا مقارنة بالمدن القريبة منها كالقاهرة الجديدة ومدينتى والشروق تعطيها ميزة تنافسية وأن المدينة مساحتها نحو 6 آلاف فدان تم تخطيطها بنظام حديث ما يجعلها تجربة ناجحة فى التنمية تستحق الدراسة والتكرار.
أشار مدير «انتجريتد سليوشن» إلى ان التسهيلات التى تحصل عليها شركات الاستثمار عند شراء الأراضى فى مدينة هليوبوليس المملوكة لشركة مصر الجديدة، التى تبيعها بتسهيلات فى السداد تصل إلى 10 سنوات، تمكن بدورها الشركات من نقل فترات الآجال الطويلة إلى تعاملاتها مع العملاء، لذلك كان لهذه التسهيلات دور كبير فى تسويق المشروعات بالمدينة.
أوضح ان شركته بدات تطوير مشروعات فى مدينة هليوبوليس منذ 18 شهراً مع صعوبة التسويق فى البداية لعدم دراية العملاء بالمدينة ومميزاتها، وان عدد الشركات العاملة كان 3 شركات الا أنها الآن تجاوزت 12 شركة اضافة إلى شركة مصر الجديدة التى تطور مشروعات كثيرة بالمدينة.
أكد أهمية احترام العقود بين الحكومة والمطورين، وأن يكون طرح الاراضى بنظام يحقق الشفافية ولا يدع مجالا للطعن على صحة العقود، خاصة ان الملاحقات القانونية التى طالت شركات التطوير خلال العام الماضى أثرت سلبا على القطاع.
وفى نفس السياق، أوضح المهندس شادى سيد، العضو المنتدب لشركة انتجريتد سليوشن للمقاولات أن أعمال شركته تراجعت بشكل كبير حتى أصبحت مقصوراً على مشروعات التطوير الخاصة بشركة I.S للاستثمار فى مدينة هليوبوليس.
أكد انتهاء شركته من تنفيذ المقر الادارى لبنك CIB بتكلفة 700 ألف جنيه اضافة إلى مبنى ادارى لصالح البريد المصرى بتكلفة 800 ألف جنيه موضحا عدم حصولها على تعاقدات جديدة فى ظل حالة تجمد المشروعات الجديدة.
أشار إلى أن شركات المقاولات تواجه صعوبات كبيرة بسبب توقف مشروعات التطوير العقارى لاسيما أنها تمثل النسبة الأكبر من أعمال شركات المقاولات، وأن عودة نشاط التطوير العقارى ترتبط بالاستقرار السياسى والاقتصادى وتقديم حوافز للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة.
تابع أن قلة أعمال التطوير العقارى المطروحة على شركات المقاولات سواء الحكومية منها أو الخاصة دفعت الشركات إلى حرق الأسعار لاسيما مع ما تتحمله هذه الشركات من أعباء مالية والتزامات بهدف الحفاظ على تواجدها.
قال إن الشركات الكبيرة، التى تنافس عادة على مشروعات بمبالغ ضخمة باتت تنافس على المشروعات أقل قيمة ما جعلها تستحوذ على نسبة من أعمال الشركات المتوسطة، التى انتقلت بدورها إلى الشركات الأصغر ما تسبب فى خروج نسبة كبيرة منها من السوق لعدم قدرتها على المنافسة.
أضاف أن طول الفترة الانتقالية اثر بقوة على الشركات وأن الصيف الماضى كان أفضل من الحالى رغم انه كان فى أعقاب الثورة وان الاستقرار السياسى والاقتصادى هو كلمة السر لعودة النشاط لقطاع التشييد والبناء، متوقعا ان يستغرق ذلك بعض الوقت حتى يسترد كامل عافيته.
كت
ب – حمادة اسماعيل
