كشفت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية أن شكاوى عملاء تأمينات تكميلى السيارات استحوذت على نحو 50% من إجمالى الشكاوى الخاصة بسوق التأمين، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى.
أرجع مسئولو قطاع السيارات بشركات التأمين زيادة معدلات شكاوى العملاء إلى تزايد نسبة الوثائق المصدرة للسيارات مقارنة بالوثائق المصدرة لفروع التأمين الأخرى، فضلا عن القصور فى الفهم الذى يعانيه العملاء فى هذا القطاع، كون النسبة الغالبة منهم لا يفهمون جيدا بنود وثيقة التأمين التى يحصلون عليها.
برر أحمد أبوالعينين رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة “مصر للتأمين” تزايد شكاوى عملاء سيارات التكميلى إلى جهل العملاء بإجراءات صرف التعويضات، حيث إنه فى كثير من الأحيان تكون مستندات الصرف غير مكتملة، وبالتالى يتوقف صرف التعويض على بعض الإجراءات، التى يقوم بها العميل.
وأشار إلى أن زيادة الشكاوى أيضا قد تكون نتيجة وجود خلاف دائم بين العميل وشركات التأمين على قيمة التعويض المستحق على الشركة صرفه للعميل، وغالبا ما يكون هذا الخلاف نتيجة عدم قراءة العميل للشروط الموجودة فى الوثيقة بشكل جيد.
وأوضح أبوالعينين أن اللجنة انتهت مؤخرا من التعديلات على وثيقة التكميلى وفى انتظار إقرارها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإبلاغ الشركات بها، واصفا التعديلات، التى تمت بأنها غير جوهرية، لكونها تضمنت بعض الإضافات والتعديل فى الصياغة، التى تساعد العميل فى معرفة حقوقه.
وفى سياق منفصل، قال أبو العينين إن شركته تستهدف تحقيق أقساط بفرع تكميلى السيارات خلال العام المالى2012 ـ 2013 تزيد على 600 مليون جنيه، إضافة إلى 200 مليون جنيه أقساطاً بفرع إجبارى السيارت.
ومن جانبه وصف إبراهيم لبيب نائب رئيس اللجنة العامة للسيارات باتحاد شركات التأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة “الدلتا للتأمين” هذه الزيادة الملحوظة فى شكاوى تكميلى السيارات بالأمر المنطقي.
وقال إن استحواذ شكاوى تكميلى السيارات على نحو 50% من الشكاوي، التى تلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى جاء نتيجة زيادة نشاط هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة، حيث استحوذت إصدارات وثائق تأمين السيارات على نحو 70% من جملة وثائق التأمين المصدرة من شركات التأمين، فضلا عن استحواذ تعويضات السيارات على 80% من إجمالى التعويضات التى يتم صرفها للعملاء.
وأضاف أن غياب الوعى التأمينى لدى العملاء سبب رئيسى فى تزايد أعداد تلك الشكاوى، وخير دليل على ذلك أنه بدراسة هذه الشكاوى يتضح أن نحو 65% من تلك الشكاوى لا ترتب أحقية للعميل بالتعويض.
وطالب لبيب بضرورة التواصل بين المنتجين والعملاء لمعرفة حقوقهم وواجباتهم بالوثيقة تجنبا للجوء العميل بشكواه إلى هيئة الرقابة المالية.
وفى جانب آخر، كشف لبيب أن شركته تستهدف أقساطاً بفرع التكميلى بنهاية العام المالى الحالى2012 ـ 2013 بقيمة 66 مليون جنيه مقابل ما يقرب من 62.5 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأكد مصطفى الصاوى، نائب مدير إدارة السيارات بشركة المجموعة المصرية ـ العربية للتأمين ” أميج ” أن تصدر وثائق السيارات للوثائق المصدرة من الشركات للعملاء يجعل قطاع السيارات الأكثر تفاعلا بين الشركات والعملاء باعتبار أن عدد السيارات فى مصر يصل إلى ما يزيد على 15 مليون سيارة.
أوضح أن معظم تلك الشكاوى تظهر عدم أحقية العملاء نتيجة لجوء الوسطاء إلى زيادة إصدار الوثائق للحصول على العمولة دون تعريف العميل بمدى الالتزامات أو الحقوق الموجودة بها.
فيما كشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية أن 90% من الشكاوى، التى ترد إلى الهيئة من عملاء سيارات التكميلى ناتجة عن عدم فهم العملاء لبنود الوثيقة، والـ 10% المتبقية ترجع إلى أخطاء من شركات التأمين فى غالبها أخطاء حسابية أو أخطاء مسئولى الاكتتاب بها.
أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه لـ”البورصة” أن هناك العديد من البنود الموجودة بالوثيقة، التى لا يقوم العملاء بقراءتها بصورة جيدة، وهذا ما يتسبب فى العديد من المشكلات، ومنها التحمل الإجبارى فى بعض الوثائق حيث تقوم بعض الشركات بتحميل العميل لجزء من تكلفة الإصلاح مقابل خفض الأقساط، بخلاف عدم قراءة العميل للبيانات الموجودة فى الجدول المرفق بالوثيقة.
وأشار إلى أن بعض عملاء التكميلى، الذين يقومون بشراء سياراتهم عن طريق القروض البنكية لا يسعون للحصول على الوثيقة أو صورة منها عن طريق البنك، لذلك فإنه من الضرورى أن يحرص ملاك السيارات المؤمن عليها على إبلاغ شركات التأمين بالحوادث، التى تقع لسياراتهم كل حادث على حدة دون الانتظار للإبلاغ عن مجموعة حوادث معا، فضلا عن تحرير محضر بمركز الشرطة بتفاصيل الحادث لضمان حقه فى التعويض.
يذكر أن إجمالى شكاوى سيارات التكميلى وفقا لتقرير الربع الثالث للعام المالى 20111 ـ 2012 الصادر عن هيئة الرقابة المالية بلغ 71 شكوى انتهت 20 شكوى منها بأحقية العملاء و51 شكوى انتهت بعد احقية العملاء، وتم حفظ 7 منها لعدم الاختصاص إضافة إلى 38 شكوى لا تزال قيد البحث.
خاص البورصة
