توقع عدد من الخبراء والوزراء تحسن ترتيب مصر التنافسى مع تزايد الاهتمام بالاستثمار فى الموارد البشرية والعمالة والابتكار والتشغيل، وقالوا إن تدنى ترتيب مصر فى المؤشر العالمى للتنافسية بسبب تراجع بعض المؤشرات أهمها رأس المال البشرى والاقتصاد الكلى.
قال هشام زعزوع، وزير السياحة إنه يتوقع ارتفاع معدلات السياحة المصرية بنهاية العام الحالى، بعد استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد، واستعادة الدولة هيبتها الأمنية فى الفترة الأخيرة، متوقعاً زيادة عدد السياح إلى 12 مليون سائح العام الحالى بزيادة 25% على عام 2011.
رهن زعزوع تعافى مؤشرات السياحة بالاستقرار الأمنى والسياسى موضحاً أن الإيرادات فى تحسن مستمر عن ذى قبل، والمنحنى فى تصاعد، ومن المتوقع أن تصل إلى أعلى المستويات وذروة الحركة السياحية فى مصر بنهاية 2013، مؤكداً ترقب الدول لمصر السياحية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثامن للتنافسية والذى عقده المجلس الوطنى المصرى للتنافسية اليوم بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى عدد من أساتذة الاقتصاد والمسئولين الحكوميين الحاليين والسابقين.
أكد المهندس طارق وفيق، وزير الإسكان والتنمية العمرانية أنه يجرى الآن إعداد الوثيقة الأساسية للإطار المؤسسى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، وذلك لتنمية محور قناة السويس وجعله منطقة خدمية لوجيستية عالمية، يعد أحد أهم المشروعات التى ستهتم بها الحكومة فى المرحلة الحالية، مشدداً على أن المضاعف التنموى للمشروع أعلى بكثير من تكلفته.
أضاف أن المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها لتنمية محور قناة السويس ستكون محددة ببرامج زمنية للتنفيذ منعاً لإهدار الوقت فى البيروقراطية.. مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص سيتشاركان فى تنفيذ المشروعات، مؤكداً أن هناك اهتماماً من الحكومة بوجه عام بالبدء فى تنفيذ هذه المشروعات التى تعد إحدى ركائز مشروع النهضة، وستفتح آفاقاً جديدة لتنمية مصر.
أوضح أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين للاجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس خلال شهر أكتوبر للوقوف على آلية تطويرها والإمكانيات المتوفرة بها لاستخدامها.
قال د. أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه د. محمد فتحى صقر، مستشار الوزير، إنه ثبت فشل نظرية تساقط ثمار النمو ولابد من مراعاة العدالة الاجتماعية عبر توزيع عادل لثمار النمو.
أضاف أن تراجع تنافسية الاقتصاد المصرى يرجع بالأساس إلى هبوط ترتيبنا فى المؤشرات التى تقيس تطور رأس المال البشرى واستقرار الاقتصاد الكلى والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
توقع أن تتراجع معدلات البطالة لتصل إلى 5% بحلول عام 2030 مقارنة بـ 13% حالياً وتراجع معدلات الفقر لتصل إلى 15%.
قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة إن سياسة الأيدى المرتعشة للحكومة فى التعامل مع ملفات الدعم والأجور زادت من عسرة الاقتصاد المصرى، موضحاً أننا تحولنا من بلد مصدر للطاقة إلى مستورد، الأمر الذى أضاع مليارات كبيرة على الدولة.
أضاف: إننا حملنا البنك المركزى – ما يفوق التحمل – فى شهور الفوضى بعد الثورة، وتحمل فاروق العقدة مخاوف المستثمرين وتضارب العملة بسبب الأوضاع الأمنية فى البلاد، وأن الموقف الضعيف والمتخاذل للحكومة والملاحقات الجنائية وقضايا الفساد – سبب رئيسى – فى الأزمة الحالية.
أكد هيكل على عجز الموازنة وضعف الميزانية فى الصرف على التعليم والتأمين الصحى فى مصر، فانخفاض مستوى التعليم فى مصر يحمل الدولة ويكبدها الكثير ويعرقل نهوضها فى الأوقات الحرجة.
شدد هيكل على ضرورة الانتهاء من ملف الدعم والأجور فى أقرب وقت ممكن، حتى تبدأ الحكومة فى التخلص من العجز المزمن للميزانية والدين العام.
فيما أكد سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية أن المجلس يتبنى استراتيجية لتحقيق النمو الشامل بالتعاون مع الحكومة مع مراعاة وجوب تحقيق نمو شامل ومتوازن ومتكافئ.
أضاف فهمى انهم يهدفون للعمل على خفض معدلات البطالة فى عام 2030 لتصل إلى 5% فقط لا غير بالإضافة إلى العمل على خفض معدلات الفقر لتصل إلى 15% فى نفس المدة حتى عام 2030.
كتب – محمد عياد ومصطفى صلاح وأحمد سيد
