حذرت الشعبة العامة للمواد البترولية من استمرار أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز التى تعانى منها السوق المحلية وتصل إلى 30% حالياً، مؤكداً أن استمرار الأزمة يهدد مشروع توزيع الأسطوانات بالكوبونات المقرر انطلاقها مطلع أكتوبر المقبل.
طالب الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية وزارة المالية بتخصيص 150 مليون دولار لحساب دعم المنتجات البترولية المدرج بموازنة الدولة للعام المالى الجارى بصفة فورية لتوفير رصيد استراتيجى إضافى من البوتاجاز يكفى 10 أيام، بالإضافة إلى الاعتمادات المالية للاحتياجات الشهرية من البوتاجاز.
أضاف أن تطوير منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات المقرر تطبيقه الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات الوزراء المعنيين، يتطلب قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف الكوبونات مع مقررات التموين لحين توافر الأعداد المطلوبة من البطاقة الذكية.
شدد على ضرورة توفير الاعتماد اللازم لتطبيق نظام الكوبونات من خلال وزارة التنمية المحلية وفقاً لتقديرها السنوى، واستلام الكوبونات من شركة «بتروجاس» بعد انتهاء دورة الصرف، تمهيداً لإعدامها وفقاً للوائح المنظمة.
أشار عرفات إلى أن وزارة البترول يجب أن توفر رصيدا استراتيجيا إضافياً من البوتاجاز يكفى لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى الاحتياجات اليومية بما لا يقل عن 14 ألف طن غاز فى فصل الشتاء، و12 ألف طن غاز يومياً فى الصيف، على أن تطرح الاسطوانة المنزلية المدعومة كلياً بـ 10 جنيهات، والتجارية المدعومة جزئياً بسعر 25 جنيهاً والتجارية الحر بـ 50 جنيهاً للاسطوانة.
عن نسبة العجز قال رئيس الشعبة إنها بلغت 30% فى اسطوانات البوتاجاز بمعدل 650 ألف اسطوانة مقابل 900 ألف اسطوانة يومياً، علاوة على زيادة نسبة العجز بالوقود لـ 25%.
من جانبه، قال كريم سامى، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تطبيق نظام كروت البنزين يستلزم توفير دعمنقدى لأصحاب الكروت لشرائه من المحطات بنفس سعر الحر.
من جانبه، قال خالد عزت، صاحب محطة بنزين بالقاهرة إن أزمة السولار مازالت مستمرة بل تفاقمت الأسبوع الماضى مع بدء العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أن نسبة العجز فى بعض المحطات وصلت إلى 50%.
كتب – إنعام العدوى وبسمة ثروت
