وافق مجلس إدارة شركة «العامة للصوامع والتخزين» على اعتماد القوائم المالية المعدلة للعام المالى 2011 ـ 2012، حيث أظهرت قائمة الدخل تحقيق صافى أرباح بعد الضرائب 25.9 مليون جنيه بعد التعديل بدلاً من 30 مليون جنيه قبل التعديل، بالمقارنة بصافى أرباح 25.6 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة زيادة بلغت 1%، حيث ارتفعت إيرادات الشركة إلى 409.5 مليون جنيه، بالمقارنة بـ397 مليون جنيه بزيادة 3%، فى حين ارتفعت تكاليف النشاط لتصل إلى 341.5 مليون جنيه، بالمقارنة بـ334 مليون جنيه بزيادة بلغت 2.2%.
وأوضح عادل هاشم، العضو المنتدب للشئون الإدارية والمالية للشركة أن تعديل نتائج القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى 2011 ـ 2012 يرجع إلى أن فاتورة الكهرباء جاءت بقيمة أعلى من المقدرة، بالإضافة إلى بعض المصروفات التى تخطت تقديرات الشركة.
وأوضح هاشم أن الشركة حققت زيادة فى إيرادات أغلب القطاعات التى تعمل بها عدا نشاط الاستلام والتصدير الذى يتركز على ميناء بورسعيد، والذى توقف العمل به لفترة طويلة لانتهاء عقد هيئة السلع التموينية مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وعدم التجديد لشركة أخرى، مما تسبب فى انقطاع السفن عن الميناء لأغلب الوقت، بالإضافة إلى نشاط النقل لاهتمام الهيئة العامة للسلع التموينية بالنقل عن طريق السكك الحديد، فى حين حققت الشركة فى نشاط التفريغ 3 ملايين جنيه زيادة فى الإيرادات والتخزين 4 ملايين جنيه زيادة ونشاط الصوامع 6 ملايين جنيه زيادة فى إيراداته، أما نشاط تسويق القمح والذرة فحقق زيادة فى الإيرادات بلغت 12 مليون جنيه.
يتكون رأسمال الشركة من 100 مليون جنيه موزعاً على 10 ملايين سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم ويتوزع هيكل ملكيتها على الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 51% واتحاد المساهمين بنسبة 10% وأعضاء مجلس الإدارة نسبة 12.4% ونسبة التداول الحر نسبة 20.5% وآخرون 6.1%.
كتبت – فتحية الجارحى
