كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لـ «البورصة» ان البنك المركزى والمصلحة وافقا من حيث المبدأ على تطبيق القانون الامريكى للالتزام الضريبي، الذى يلزم المؤسسات المالية المصرية وجميع الدول بالافصاح عن حسابات أى عميل أمريكى فى البلاد وحجم تعاملاته وحساباته، فيما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبى الموقعة عليها مصر من عدمه.
يأتى ذلك بعد رفض طويل من الجانب المصرى حتى لا يصطدم ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خاصة بعد موافقة غالبية الدول المعارضة فى مقدمتها الصين وانجلترا واليابان.
اضاف انه تم عقد اجتماعات مكثفة بين مصلحة الضرائب والبنك المركزى على مدار الاسبوع الماضى لبحث الطريقة التى سيتم بها التعامل مع البنوك فى حال موافقة مصر على التوقيع على الالتزام بالقانون، الذى من المقرر ان يسرى اعتبارا من يناير 2013 وبفترة سماح 6 اشهر، تتولى بعدها مصلحة الضرائب الامريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
ولفت إلى ترحيب البنوك المصرية بأن يكون البنك المركزى الجهة المنوط بها التعامل مع مصلحة الضرائب الامريكية، فيما طالب عدد من المؤسسات المالية بأن تكون مصلحة الضرائب هى المسئولة مثلها مثل جميع الدول التى وافقت على الالتزام بالقانون.
وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم حسم الأمر وكل جهة تدرس الالتزامات عليها وعواقب تحملها تلك المسئولية خاصة بعد دخول هيئة الرقابة المالية طرفا لتبعية عدد من المؤسسات المالية لها.
كتب – إسلام زايد
