أكد عدد من مسئولى التجارة الالكترونية أهمية تمرير القانون المنظم للنشاط للمساهمة فى تنظيم العلاقة بين المستهلك والموقع، وتزايد الثقة فى الشراء أون لاين، وهو ما سوف يؤدى إلى نمو النشاط محلياً وخاصة فى ظل المنافسة من كبرى الشركات بالمنطقة العربية، كما يجب وضع أطر تنظيمية للتجارة الالكترونية.
قال عمر سدودى، مدير شركة سوق دوت كوم بمصر إن إصدار قانون التجارة الالكترونية يسهم بشكل كبير فى نمو أعداد العملاء، سيضمن عمل الشركة فى السوق بشكل قانونى، انه ليس مجرد موقع وهمى يستغل الانترنت فى تحقيق الأرباح.
أضاف أن ملامح القانون الجارى إعداده تتمثل فى تحديد مواصفات ومعايير الموقع الذى يمارس التجارة الالكترونية، وكذلك مراجعة المنتجات المعروضة بشكل دورى لبحث مدى قانونيتها، وتحديد مدة زمنية يحق للمشترى خلالها رد المنتج ويسترد قيمته، كما يساهم فى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك عبر الانترنت.
أضاف أن هناك بعض البائعين يحاولون ترويج المنتجات غير المباح تداولها وفقاً للقانون المصرى إلا من خلال طرق محددة، وبيعها عبر مواقع التجارة الالكترونية أثناء فترة الانفلات الأمنى، مشيراً إلى منع الموقع عرض عدد كبير من المنتجات غير القانونية، مثل وسائل الدفاع عن النفس «مسدسات، صواعق» محذرين صاحب المنتج من إبلاغ الشرطة عنه إذا حاول عرضه مرة أخرى، وكذلك تعرض بعض المواقع بعرض المنتجات المقلدة و«المضروبة» وهو ما يعطى انطباع سيئ عن الشراء أون لاين، مؤكداً أن مساهمة تمرير القانون سوف يحد من مثل هذه المواقع.
أوضح سدودى ان الشركات الكبرى بقطاع التجارة الالكترونية تسعى إلى توفير آليات تنظم التعامل بين الموقع والمستهلك رغم عدم وجود قانون ينظمها، حيث تسمح الشركة لعملائها باستبدال المنتج أو استرداد أمواله بعد عملية الشراء بـ 14 يوماً وشهر فى بعض الحالات.
من جانبه قال مسئول بشركة «e3050» للتجارة الالكترونية ان تفعيل قانون التجارة الالكترونية يجب أن يطرح على الشركات العاملة بالقطاع لإبداء الرأى خاصة أنها أكثر دراية بأهم مشاكله مشيراً إلى مساهمة القانون الجديد فى اكساب خدمة الـ «أون لاين» ثقة من عملائها ويجذبهم إلى السوق وهو ما سوف يساهم فى تنامى مؤشرات النشاط، خاصة أن السوق مازال فى مرحلة الولادة ولا يتعدى نسبة عملائه %1 من إجمالى مستخدمى الانترنت وهى نسبة متواضعة جداً.
أضاف أن القانون يسهم فى الحد من المواقع الوهمية التى تعطى للمستهلك انطباعاً سيئاً عن مواقع التجارة الالكترونية، وهو ما يدفعه إلى تجنب تجربة الشراء عبر الانترنت، مشدداً على ضرورة توضيح الحكومة لآليات تنفيذ القانون.
خاص البورصة
