طالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى بانشاء مجلس اعلى للدواء وحددت اللجنة دوره فى ” وضع سياسات قصيرة وطويلة المدى للنهوض بالمنظومة الدوائية بما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى وفق رؤية تناسب السوق المصرى .
وقامت اللجنة بصياغة تقرير حصلت البورصة على نسخة منه حول ازمة الدواء فى مصر ودعت اللجنة فى التقرير الذى اعدته تحت عنوان “الامن القومى الدوائى ” الى انشاء مجلس اعلى للدواء ويقوم المجلس بحسب ما اكده التقرير على منع حدوث ازمات بسبب نقص الادوية ووضع اليات سريعة لاحتواء هذا النوع من الازمات .
واشار التقرير الى ان المجلس يجب ان يضمن توافر كافة الادوية بالكميات المناسبة للسوق المحلى بالاضافة لوضع سياسات تطوير الدواء بكافة مراحله سواء فى مرحلة الحصول على الخامات او التصنيع النهائى وبحسب التقرير يتم تكليف المجلس بوضع سياسات عامة للتسويق و البيع والتصدير .
ودعا التقرير الحكومة الى ضرورة ضبط سعر الدواء وتجريم احتكار توزيع اصناف معينة من الادوية بالاضافة الى تشجيع انتاج بدائل للادوية المستوردة وايجاء اساليب جديدة لاستيراد المواد الخام فضلا عن ” توفير الدعم المصرفى لشركات انتاج و استيراد الادوية لمساعدتها على توفير السيولة المادية اللازمة لاستيراد الخامات والمنتجات الدوائية .
وشدد التقرير على اعفاء خامات الادوية من الجمارك والضرائب حتى لا يؤثر ذلك على تكلفة الدواء ، و اعادة النظر فى قرارات العلاج على نفقة الدولة فيما يخص الاجهزة التعويضية و كذلك تفعيل ” التفتيش الصيدلى لمواجهة الاحتكار فضلا عن اعادة تسعير الادوية المخسرة للشركات فى ظل ارتفاع الخامات مع مراعاة البعد الاجتماعى .
وطالب التقرير بتوفير الادوية الاساسية للمرضى وكذلك ترشيد استخدام الدواء واعداد بروتوكولات علاجية بالامراض المتوطنة .
كتب- ابراهيم المصرى
