شهدت جلسة دعاوى بطلان “تأسيسية” الدستور أحداثا ساخنة حيث طالب محامو الإخوان بتأجيل الدعوى لحين اطلاعهم على بعض المستندات ،بينما طالب مقيمو الدعوى بحجزها للحكم،كما تطاول أحد المحامين على القاضى والقضاء بشكل عام مما دعا المشتشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة طرده من القاعة بمساعدة الأمن.
وصف المحامي محمد الدماطي المتدخل الى جانب محامي الاخوان في دعاوى حل التاسيسية مقيمي الدعاوى بالجهلاء،موضحا انهم يجهلون قانون مجلس الدولة وان ليس لهم صفة او مصلحة في الدعاوى.
وقال إن الدستور الذى وضعته اللجنة ضم موادا خاصة برئيس الجمهورية من ضمنها مادة خاصة بالجنسية الرئيس لم تتطرق إلى جنسية أبناء الرئيس.فرد عليه حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بان هذا كلام غير صحيح،مؤكدا انه لديه الصفة والمصلحة لانه تقدم بطلب لضمه للجمعية باعتباره رئيس منظمة حقوقية الا انه لم يتم الرد على طلبه.
كما اكد وكيل طارق خضر الاستاذ بكلية الشرطة ان اسمه كان على قائمة المرشحين،ولكن تم اقصاءه مما دفعه لاقامة دعواه
هذا وقد فجر الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة مفاجاة عندما اعلنوا تمسكهم ببقاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور وطلبوا من المحكمة رفض الطعون التى تطالب بحلها.
وقال احد أعضاء هيئة قضايا الدولة لرئيس المحكمة انهم يدافعون عن الجمعية التاسيسية وويأيدون بقائها حيث ان هيئة قضايا الدولة تدافع عن مؤسسات الدولة بغض النظر على عن اى خلافات بين هيئة قضايا الدولة والجمعية التاسيسية للدستور ، كما ان مهمة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها هى امانة فى رقبة هيئة قضايا الدولة .
ومن جانبه اكد وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق واحد الطاعنيين على الجمعية التاسيسية لوضع الدستور ، ان 10 من مستشارى ومساعدى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية هم اعضاء بالجمعية التاسيسية ، ويتقاضى كل فرد منهم 20 الف جنيه راتب شهرى من رئاسة الجمهورية .
وقدم الفخراني فى مرافعته امام محكمة القضاء الادارى مستندات باسماء جميع اعضاء الجمعية النتاسيسية المكلفة بوضع الدستور والتى أثبت فيها ان 37 منهم اعضاء بمجلسى الشعب المنحل والشورى ، كما قدم للمحكمة قرارات رئيس الجمهورية التى تثبت ان ثلاثة من وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل هم اعضاء بالجمعية التاسيسية ، كما قدم قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان والتى تبين ان 3 من اعضاء المجلس اعضاء بالتاسيسية ،كما قدم قرار الرئيس الخاص بتشكيل المحافظين والتى يتبين من خلالها ان محافظ المنوفية عضو بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور .
وقد أمر المستشار فريد نزيه فناغو رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى ،قوات الحرس المكلفين بتامين قاعة المحكمة بطرد احد المواطنيين المدافعين عن بقاء الجمعية التاسيسية ،بعد ان طاح فى وجه المحكمة وتطاول على اعضائها وسب المحامين الطاعنيين على الجمعية التاسيسية ،وتطاول عليهم .
وحضر عدد كبير من المحامين سوى الطاعنيين لحل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور او المدافعين عن بقائها ، قبل بدء جلسة نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التاسيسية ،وعلى رأس الحاضرين خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ، وحافظ ابو سعده وعبدالمنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين .
اخبار مصر
