تعهدت لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس الشوري برئاسة د. طارق مصطفبي بالتفاوض مع الجهات الحكومية ممثلة في الشركة القابضة للمياة ووزارة البترول و هيئة التنمية الصناعية لحل مشكلات المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لانقاذ استثمارات تقدر بنحو17 مليون و 650 الف جنيه لنحو 1685 مصنع مدينة العاشر من رمضان .
قال محمد حلمي رئيس مجلس امناء الجمعية انهم فوجئوا بقرار الشركة القابضة للمياه برفع اسعار المياه للمصانع الي 4.68 جنيه لكل لتر مياه مقابل 1.68 جنيه ، مع محاسبة المصانع بأثر رجعي يبدأ من يناير 2012 .
و اضاف حلمي في الاجتماع الموسع الذي عقدته الجمعية امس الاول بالعاشر من رمضان بحضور اعضاء لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس الشوري و جمعية الصناع المصريون ، ان قرار القابضة للمياه اربك المصانع و ساهم في تراجع الطاقة الانتاجية لمعظم مصانع المنطقة خاصة كثيف الاستهلاك للمياه كمصانع الغزل و النسيج و التي يبلغ عددها نحو 268 مصنع باستثمارات 332878 الف جنيه .
و اشار ان اسعار المهمات و المواسير تقوم القابضة للمياه بيعها للصناع بعشر اضعاف ثمنها الحقيقي ، و هو ما يسهم في رفع نسب الاستيراد المنتجات بالخارج بالرغم من توافرها بالسوق المحلي .
في السياق ذاته طالب د. محرم هلال ، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، بضرورة قيام الشركة القابضة للمياه بتدريج اسعار رفع المياه علي المصانع لفترة من سنتنين- 3 سنوات و الغاء بند المحاسبة بأثر رجعي باعتباره الغي بقرار وزاري من بداية العام الجاري .
من جهته قال د. محي الدين حافظ ، عضو الجمعية ، ان عدم ترفيق الاراضي الصناعية بالغاز و الكهرباء كان من ابرز المشاكل التي واجهت الصناع ، مؤكدا ان قطعة الارض التي تصل مساحتها الي 500 متر يتم ترفيقها بنحو 2/1 ميجا وات كهرباء في حين انها تحاج 6 ميجا وات .
و تعهد طارق مصطفي رئيس اللجنة بحل مشاكل المصانع ، و اعادة التفاوض مع الشركة القابضة للمياه لخفض الاسعار ، مطالبا المصانع باتباع احدث التكنولوجيات الحديثة من الالت و معدات لترشيد استخدام المياه و الكهرباء ، مؤكدا ان منطقة العاشر من رمضان تعد من اهم المناطق الصناعية ، خاصة انه بها نحو854 مصنع تحت الانشاء باستثمارات 58717مليون جنيه
كتبت نهال منير