بات الانقسام الكبير حيال معالجة أزمة منطقة اليورو على الملأ عندما انتقد فولفجانج شيوبل، وزير المالية الألماني، كريستيان لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، لتحذيرها قادة اوروبا ومطالبتهم بضرورة تخفيف مطالبهم باستمرار تشديد التقشف فى الاقتصادات الطرفية المضطربة.
قال شيوبل إن دعوة لاجارد لتخفيف التقشف تبدو متناقضة مع موقف صندوق النقد الدولى الذى حذر مرارا وتكرارا من ان نسبة الديون المرتفعة تشكل تهديدا على النمو الاقتصادي.
كان وزير المالية الالمانى يتحدث على هامش اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية فى طوكيو بعد ان ايدت لاجارد الدراسة التى اثبتت ان بروكسل وصندوق النقد الدولى أساءا تقدير أثر تدابير التقشف على النمو خلال أزمة منطقة اليورو.
وقالت لاجارد انه لا ينبغى على دول منطقة اليورو التمسك بأهداف عجز قاسية فى حالة ضعف النمو اكثر من المتوقع، ويجب ان تفسح المجال لعوامل الاستقرار التلقائية كزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية وانخفاض عائدات الضرائب فى حالة تدهور الاقتصاد.
واضافت مدير صندوق النقد الدولى انه من الافضل فى بعض الاحيان الحصول على مزيد من الوقت، مشيرة إلى ان قيام عدد كبير من البلدان بخفض الموازنة فى وقت واحد من الممكن ان يضاعف تأثير التقشف على الاقتصاد.
وجاءت معارضة لاجارد للاعتماد المفرط على التقشف إثر عرض انجيلا ميركل، المستشارة الالمانية، للبرنامج المتوقع ان تتبعه الحكومة والذى يتضمن خفض الضرائب لتحفيز الطلب المحلي، اذ تهدف ميركل من هذا البرنامج إلى انعاش النمو الضعيف فى المانيا وليس بسبب دور الدولة فى العمل على تحفيز الاقتصاد فى اوروبا.
وتعد لاجارد اول مسئول اوروبى يدعم طلب اليونان بمنحها مهلة عامين آخرين لمقابلة اهداف الموازنة القاسية التى تحتويها برنامج الانقاذ الخاص بها والذى يقدر بنحو 174 مليار يورو.
جاء هذا الطلب مواكبا مع زيارة ميركل الرمزية لأثينا ما اعطى دفعة لليونان التى تحاول اقناع شركائها بمنطقة اليورو منحها مزيدا من الوقت.
