أشارت التوقعات إلى ان تعافى الاقتصاد الصينى بات وشيكا، بعدما أثبت استقرار معدل التضخم والنمو النقدى القوى مؤخرا ان التباطؤ اقترب من نهايته.
وتراجع معدل التضخم فى اسعار المستهلكين من 2% فى اغسطس إلى 1.9% فى سبتمبر، ما يتيح الفرصة للحكومة الصينية لتخفيف السياسة النقدية.
وقالت بكين الأسبوع الماضى إن صادراتها ارتفعت بنسبة 9.9% خلال شهر سبتمبر، وهى نسبة أعلى من المتوقع، ويرى عدد قليل من المحللين ان هذه القوة التصديرية ستستمر فى حالة استمرار نضال الاقتصادات الاوروبية والامريكية.
ويقول تشانغ تشيوي، خبير اقتصادى لدى شركة نومورا: وصل الاقتصاد الصينى إلى ادنى مستوياته وكلنا ثقة من انه سوف يشهد تحسنا خلال الاشهر المقبلة.
وبعد ما أعلنت الصين عن البيانات الاقتصادية للربع الثالث، تتوقع حكومة بكين ان تسجل الدولة سابع انخفاض لها على التوالي، ما دفع البنك الدولى الاسبوع الماضى لخفض توقعاته لنمو الصين هذا العام ليصل إلى 7.7%، فيما تعد النسبة الأدنى منذ أكثر من عقد.
ونظرا لهذا الضعف فى النمو، فضلا عن تردد الحكومة الصينية فى إطلاق العنان لحافز مالى ضخم، فقد يكون من التهور التنبؤ بحدوث اى طفرة فى الاقتصاد قبل نهاية هذا العام، الا ان العديد من المحللين بدأوا فى ذلك بالفعل.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» فى تقرير لها أن التدفقات المالية القوية فى سبتمبر أوضح دليل على ان الاقتصاد الصينى فى طريقه إلى التحسن، وعلى الرغم من ان قروض الرنيمبى جاءت اضعف من المتوقع فإن نمو القروض بشكل عام كان اكثر ايجابية.
كان البنك المركزى الصينى قد أصدر خطة لاصلاح النظام المالى يطلق عليها اجمالى التمويل الاجتماعى، وتتضمن الاسهم واصدار السندات والقروض المصرفية التقليدية ومجموعة من القروض خارج الميزانية.
ويقول شين جيانجوانج، خبير اقتصادى لدى شركة ميزوهو للاوراق المالية: لن تكون الضغوط التضخمية الشاغل الرئيسى للاقتصاد خلال الاشهر المقبلة وذلك من شأنه ان يوفر مجالا واسعا لتخفيف القيود النقدية.
وقام بنك الشعب الصينى فى الأسابيع الأخيرة بضخ كمية كبيرة من السيولة قصيرة الاجل فى النظام المالى عن طريق عمليات السوق المفتوحة مؤكدا رغبته فى تيسير عملية الحصول على القروض.
