اعترض أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية على قرار الدكتور احمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية والخاص بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساءً وبدء تنفيذ القرار عقب عيد الاضحى وذلك من اجل توفير نحو 6 مليارات جنيه يتم انفاقها على استخدمات الطاقة.
واكد اعضاء الغرف عدم الاعتراض على المبدأ ولكن القرار لا يراعى ظروف وطبيعية النشاط التجارى داخل كل محافظة الامر الذى يجعل تنفيذه صعباً خاصة فى ظل انتشار التجارة العشوائية واستمرار ضعف الحالة الامنية.
وطالب رؤساء الغرف التجارية بضرورة تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات فى كل محافظة وفقاً لما هو مناسب لها وعدم تنفيذ القرار بصورة اجبارية خاصة انه يخالف قانون الغرف التجارية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الاسكندرية التجارية سيتم عقد اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد الاثنين المقبل لمناقشة مواعيد غلق المحلات، مشيرا إلى ان الاتحاد طلب من رؤساء كل غرفة تقديم تصور كامل عن المواعيد التى تتناسب مع طبيعة النشاط التجارى داخل المحافظة.
واشار إلى انه لا يعترض على التصور بشكل كامل ولكن الاعتراض على طريقة تنفيذه وفرضه دون الرجوع للاتحاد صاحب الحق الاصيل فى تحديد الامور المتعلقة بالنشاط التجارى وفقا لقانون الغرف التجارية مشيرا إلى انه طبقا للمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة اخذ راى الغرف خلال 3 اشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم.
واشار إلى ان الاتحاد يحتفظ بحقه فى اللجوء للقضاء حال تطبيق القرار بصورة اجبارية دون الاخذ فى الاعتبار مقترحات الاتحاد والعمل على التنسيق معه للخروج من هذه الازمة.
واضاف الوكيل انه قد تم اخذ رأى الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت على ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد ايام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون.
كما يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق اولا الورش والانشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع احياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متأخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والاجازات، على ان تستثنى الفنادق والمطاعم والمقاهى والكافيتريات والكازينوهات والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتأثر السياحة.
واشار إلى أن درجة الحرارة صيفا تمنع الشراء قبل غروب الشمس، وكذا فى المناطق الساحلية مثل محافظات البحرين الاحمر والابيض، يخرج المصطافون من البحر بعد غروب الشمس، ويبدأون فى التسوق بعد ذلك، لذا فالمواعيد يجب ان تتماشى مع تلك المواسم.
كما يقترح الاتحاد بعد تحديد المواعيد ان يتم الاعتماد على اليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على ان يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد ولتحاسب تلك المحال بدون دعم فى تلك الفترة الاضافية، وتقرر فى تلك الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد ان تغلق أو تستمر.
قال إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية ان الغرف التجارية لن تعترض على قرار اغلاق المحلات بصورة عامة حيث يوجد هذا النظام فى أغلب دول العالم المتقدم ومنذ عشرات السنين، لمساهمته الفعالة فى الحد من انتشار الجرائم والسرقات التى ترتكب ليلا والحد من التلوث البيئى المنبعث من السيارات، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء الذى سينعكس بشكل إيجابى على موازنة الدولة من خلال خفض الدعم المقدم للكهرباء موضحا ان الاتحاد العام سيتلقى جميع تصورات الغرف ليتم تحديد مواعيد تتناسب مع ظروف كل محافظة على حدة.
واشار إلى ان مجلس ادارة غرفة القاهرة اقترح فى اجتماعه امس الأول ان تكون مواعيد فتح المحلات فى السادسة صباحا على ان تغلق فى الـ 12 مساءً خلال فصل الشتاء على اعتبار ان القرار سيتم تنفيذه عقب عيد الاضحى والذى يأتى مع بداية موسم الشتاء مشيرا إلى ان مواعيد الصيف سيتم تحديدها فى وقت لاحق حال تنفيذ القرار وعدم التراجع عنه.
قال محمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد التجارية ان الغرفة مازالت فى مرحلة دراسة القرار موضحا ان كل محافظة لها خصوصية فى المواعيد المناسبة لها وعلى سبيل المثال فمحافظات مثل الأقصر وأسوان مدن سياحية والجو بها حار جداً خلال ساعات النهار وبالتالى فالمواعيد الليلية أفضل وبالمثل محلات شرم الشيخ والغردقة وبالنسبة لبورسعيد فهى مدينة فى الصيف والشتاء تعتمد على التسوق خاصة مع عودة المنطقة الحرة مرة اخرى إلى حيز التنفيذ.
قال قاسم طاهر، رئيس غرفة مطروح التجارية ان اغلاق المحلات مبكرا سيكون له تأثير سلبى على حركة البيع والشراء بالمحال التجارية خاصة فى فصل الصيف الذى يعد الموسم الاساسى بالمحافظة حيث يسهر المواطنون وعادة ما يقومون بالتسوق خلال فترة المساء وغلق المحلات فى هذا الوقت الباكر سيقلل الأمان فى الشارع ويجب إيجاد بديل للناس ففى الدول الغربية عندما تغلق المحال مبكرا تكون هناك أماكن أخرى للترفية بديلة يقصدونها.
وطالب بضرورة استثناء المحافظة من القرار نظرا لاختلاف طبيعة النشاط التجارى بها عن باقى المحافظات.
وقال فتحى مرسى، رئيس غرفة البحيرة التجارية ان اغلاق المحلات مبكرا سيؤدى إلى عدم وجود انارة فالأولى بالحكومة أن تضىء الشوارع المظلمة قبل الاتجاه إلى الترشيد متوقعا تأثر حركة البيع والشراء مع تنفيذ القرار.
قال عبده الضبع، رئيس غرفة قنا التجارية إن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساءً يمثل مشكلة كبرى على أصحاب المحال التجارية والمواطنين، والسبب يرجع فى ذلك إلى أن غالبية المواطنين خاصة من يعملون فى مجال الزراعة يفضلون شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم فى الفترة المسائية، وذلك بعد الانتهاء من أعمالهم بالحقول.
وابدى تخوفه من ان يعمل القرار على زيادة وارتفاع الأسعار وبالتالى سيضطر المواطن فى بعض الأوقات إلى التعامل والشراء بالأسعار المرتفعة مقترحا تخصيص يوم واحد كل أسبوع تمتد فيه ساعات العمل ساعة أو ساعتين إضافيتين، وليكن يوم «الخميس»، بالإضافة إلى أيام المواسم وما قبل الأعياد مباشرة.
من جانبه، قال عبدالله قنديل، رئيس غرفة شمال سيناء التجارية، ان قرار الحكومة تحديد مواعيد لاغلاق المحلات يعد قراراً غير ” صائب ” نظراً لأن العديد من المحافظات غير مؤهلة لتنفيذ القرار، خلال الفتره الحالية، نتيجة الخلل فى منظومة الامن.
واضاف ان الحكومة لم تضع فى اعتبارها المحافظات التى تعتمد على السياحة كنشاط اساسى بها مشيرا إلى ان معظم المحلات تعتمد على ساعات الليل اكثر من النهار نظرا إلى حالة الرواج التى تشهدها المحافظة ليلا.
واكد ان القرار يسهم فى رفع معدل البطالة، بسبب تسريح عمالة الوردية الثالثة بالمحال التجارية والاكتفاء باثنتين بدلا من ثلاث ورديات.
قال عبدالغنى البطراوى، عضو مجلس ادارة غرفة دمياط التجارية ان الحكومة لم تختر الوقت المناسب لتطبيق الاقرار مشيرا إلى ان الغرفة ليس لديها اعتراض على تطبيق القرار ولكن الوقت الحالى غير مناسب لتطبيقه، مشيرا إلى ان القرار سيكون بمثابة عقاب للتاجر الملتزم الذى يسدد ضرائب للدولة وذلك لصالح الباعة الجائلين مشيرا إلى ان الحكومة لم تأخذ رأى الغرف التجارية عند اتخاذها القرار وهو امر غير مفهوم لافتا إلى ان القرار يحتاج إلى جو مؤهل لتطبيقه وهو ما ليس متوفراً فى الوقت الحالى.
وقال محمد الفيومى، رئيس غرفة القليوبية التجارية ان تحديد مواعيد لاغلاق المحلات التجارية من الساعة العاشرة مساء لا يتناسب مع طبيعة العمل فى محافظة القليوبية نظرا لان القليوبية من المحافظات الزراعية والمزارع يفضل السهر ليلا لشراء حاجاته وقضاء سهرته وسط الشوارع والميادين والمحلات التجاريه والاهالى قد تعودوا على السهر لاوقات متأخرة من الليل خاصة القرى والنجوع وطالب بترك مواعيد الاغلاق طبقا لطبيعة كل محافظة وظروف الحياة المعيشية بها.
قال مجدى طه، رئيس غرفة الفيوم التجارية ان المحافظة تعتمد على السياحة بنسبة كبيرة مشيرا إلى ان غلق المحلات التجارية فى هذا التوقيت فى فصل الصيف يعد ضربة موجهة لاصحاب المحلات، لافتا إلى اعتراض اصحاب شعب الملابس والمطاعم والمواد الغذائية على تطبيق القرار وذلك فى الاجتماع الذى عقدته الغرفة مطلع الاسبوع الجارى لاخذ اراء الشعب فى قرار اغلاق المحلات فى العاشرة مساء.
واشار إلى ان الغرفة ستطالب خلال الاجتماع الذى سيعقده الاتحاد بضرورة تعديل المواعيد خاصة داخل المحافظات التى بها نشاط سياحى ملحوظ إلى الواحدة خلال الصيف والثانية عشرة خلال الشتاء.
وقال جابر الزهيرى، سكرتير غرفة الغربية التجارية إنه من المفترض ان يتم ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة على حدة، حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك فيجب الاعتماد على آليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار فى المواعيد المتفق عليها.
قال أسامة سلطان، رئيس غرفة الشرقية التجارية إن الغرفة ناقشت مطالب الشعب بصفة مبدأية لافتا إلى ان هناك كثيراً من الشعب رفض اغلاق المحلات فى العاشرة مساءً.
وأضاف سلطان أنه سوف يتم تحديد مطالب الشعب تمهيدا لعرضها على الاتحاد العام للغرف التجارية، منتقدا سرعة قرار الحكومة فى اتخاذ قرار الاغلاق مشيرا إلى ان ذلك القرار تمت مناقشته فى عهد النظام السابق وتحديدا فى عهد وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد مشيرا إلى ان الحكومة فى ذلك الوقت اعطت فرصة للتجار لمناقشة الفكرة بينما الحكومة فى العهد الحالى لم تعط فرصة كافية امام اصحاب الشأن لدراسة الفكرة وسبل تنفيذها على عكس ما حدث سابقا.
قال جمال الغنيمى امين عام غرفة الدقهلية انه فى حالة تطبيق قرار اغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء سيكون المستفيد الاول من ذلك الباعة الجائلين ما يتناقض مع المحاولات التى تبذلها الدولة فى الوقت الحالى للقضاء على التجارة العشوائية وتقنين اوضاعها لافتا إلى ان هناك صعوبة فى تطبيق الفكرة فى الوقت الحالى خاصة مع عدم انضباط الشارع المصرى وغياب الامن بصورة ملحوظة مطالبا بالقضاء على التجارة العشوائية وتجارة الارصفة قبل البدء فى تطبيق الفكرة.
قال صلاح طه، امين غرفة الجيزة التجارية ان الغرفة لا تمانع من تطبيق الاغلاق مبكرا مبدأيا لانه يؤدى إلى إغلاق المحلات المقلقة للراحة فقط مثل الورش ومحلات السمكرة والتى تسبب ضوضاء وتلوثاً سمعياً وبصرياً وبيئياً، مؤكدا أن غلق المحلات لا يحتاج إلى قرارات ادارية فقط، وتراعى فيه ظروف كل محافظة فمثلاً محافظة الجيزة كيف سيطبق فيها مثل هذا القرار وهى محافظة سياحية من الدرجة الأولى يرتادها السياح من كل البلاد لزيارة الأهرامات بالإضافة إلى كثافتها السكانية.
وطالب حازم محمد، رئيس غرفة البحر الاحمر التجارية، الحكومة بتوفير وقتٍ كافٍ قبل تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن حكومات العهد البائد كانت تتشاور وتعطى وقتاً قبل اتخاذ القرار.
وأضاف أن العديد من المحافظات رفض مقترح الحكومة بتحديد الساعة العاشرة مساءً لإغلاق المحال التجارية، نظرا لانتعاش المبيعات خلال تلك الساعات المتأخرة من اليوم.
واشار إلى ان القرار سيكون فى صالح المولات والسوبر ماركت الكبيرة نظرا لعدم تطبيق القرار على المولات التجارية نظرا لاعتبارها من ضمن النشاط السياحى.
قال عاطف يوسف، أمين غرفة اسيوط التجارية ان الاتحاد العام للغرف سيعقد اجتماعا طارئا لـ27 غرفة تجارية الاثنين المقبل على مستوى الجمهورية لمناقشة قرار اغلاق المحلات الساعة التاسعة مساءً، مشيرا إلى ان الاتحاد سيقترح اغلاق المحلات الساعة 11 شتاءً و12 صيفاً، موضحا ان الغرف لا تعترض على قرار اغلاق المحلات مبكراً بصورة جذرية فالقرار له العديد من الآثار الايجابية ويأتى فى مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية.
كتبت – إنعام العدوى وبسمة ثروت
