قال مصدر مسئول بوزارة التامينات والشئون الاجتماعية إنه من المقرر عقد جلسات مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء والتى ستناقش مشروع قانون الجمعيات الاهلية عقب اجازة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف المصدر إن الوزارة إنتهت من مشروع القانون وسلمت نسخة منه إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والذى أوصى بضرورة مناقشته مرة أخرى من المعنيين بالأمر, وذلك بتنظيم مركز العقد الاجتماعى لثلاث حلقات نقاشية أو اكثر فى حالة ما تطلب الامر ذلك.
ونفى المصدر مجددا ما تردد بشأن إصدار الرئيس محمد مرسى قرارا بقانون لإقرار قانون الجمعيات الأهلية, مؤكدا أن القانون لن يقره سوى البرلمان القادم مما يمنح المعنيين به متسعا من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعى حوله وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة.
وكانت وزارة التامينات والشئون الاجتماعية قد عقدت على مدى الخمسة شهور الماضية جلسات وحلقات نقاشية مع المهتمين بقانون الجمعيات لاستيضاح رؤيتهم بشان تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002, كما اوفدت الوزارة عددا من مسئوليها إلى ندوات ومؤتمرات عقدتها منظمات المجتمع المدنى, ورغم تضمين الوزارة لمعظم مقترحات المعنيين بالأمر إلا أن المشروع فى صيغته النهائية لم ترض عنه المنظمات الحقوقية فى مصر وعددهم 79 منظمة, وحلا لهذه الاشكالية كانت قد أعلنت الدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية دراسة الوزارة لمقترح بشأن نشر مشروع القانون بشكله النهائى عقب مناقشته فى مجلس الوزراء على الموقع الاليكترونى للوزارة وتصويت الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الذى يزيد عددهم عن 40 ألفا على المواد وذلك برقم الترخيص الممنوح للجمعية, وذلك بعد رصد الوزارة لاستمرار معارضة بعض المنظمات رغم تضمين مقترحاتها فى المشروع, إلى حد وصل إلى إرسال عدد من المنظمات بشكوى غلى مفوض حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
أ ش أ
