توقعت شركة ” بلتون فاينانشيال” أن يسفر الاجتماع الذي تعقده لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم عن الابقاء على معدلات الفائدة المصرفية عند معدلاتها الحالية وحتي نهاية العام، ليستقر المعدل الوقتي للودائع عند 9.25٪ وللاقتراض عند 10.25٪، ومعدل إعداة الشراء الاسبوعي عند 9.75٪ .
وكما تتوقع بلتون أن يبقي البنك المركزي معدل الخصم لديه عند 9.5٪، وعدم تغير السياسة نظرا لتوقعاتها لمعدلات تضخم يمكن السيطرة عليها والتحسن البطئ للنشاط الاقتصادي واستمرار ضغوط العملة حتي نهاية العام.
وقالت بلتون في تقرير أصدرته اليوم أن السيولة المحلية في أغسطس 2012علي المستوي الإجمالي، حيث ارتفع نمو السيولة المحلية الي 9.8٪ في أغسطس 2012، مقابل 8.1٪ في الشهر السابق، وعلي المستوي الشهري، تحسن نمو السيولة المحلية بنسبة 1.2٪ في أغسطس 2012عن الشهر السابق، مقارنة بزيادة 0.7٪ في يوليو 2012، ويرجع هذا التحسن في نمو السيولة المحلية الي التحسن في أعلي مكون له وهو ودائع الأجل والودائع الإدخارية بالعملة المحلية والتي كان لها معدل نمو سنوي 9.5٪ ومعدل نمو شهري 0.6٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوي 8.9٪ وشهري 0.2٪ الشهر السابق، وانعكس نمو السيولة المحلية في تباطؤ انخفاض صافي الأصول الأجنبية والأداء الثابت لصافي الأصول المحلية.
ومع ذلك تبين بعض العوامل التي هي وراء التحسن في السيولة المحلية بعض نقاط الضعف في مستويات الثقة.
ولاحظت بلتون تحسنا واضح في نمو الودائع الأجنبية في أغسطس 2012علي المستويين السنوي والشهري، والذي وصل الي معدل نمو شهري 0.65٪ ونمو سنوي 6.2٪، مقارنة بمعدل نمو شهري 2.0٪ ومعدل نمو سنوي 3.9٪ في الشهر السابق، وشهدت العملة المتداولة خارج النظام المصرفي أيضاً نمواً شهرياً متسارعاً وصل الي 3.7٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو شهري 1.2٪ الشهر السابق، وانخفض مستوي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 0.7٪ علي أساس سنوي و1.0٪ علي أساس شهري.
ورأى قسم البحوث ببلتون فاينانشيال أن بيانات صافي الاحتياطي الأجنبي الضعيفة التي تم نشرها في نهاية يوليو 2012 قد تكون سببا في انخفاض في مستويات الثقة أثناء أغسطس 2012.
وقال التقرير أن نمو الودائع تسارع الي نمو سنوي 7.8٪ في أغسطس 2012، مرتفعاً من مستوي نمو 6.8٪ الشهر السابق، نتيجة لارتفاع في نمو ودائع العملة المحلية والعملات الأجنبية، ووصل نمو الودائع المنزلية من العملة المحلية، وهي المكون الأكبر لودائع العملة المحلية، الي أعلي مستوي له منذ فبراير 2011وهو نمو سنوي 14٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوي 13٪ الشهر السابق.
كما استمرت ودائع قطاع الأعمال العامة والخاصة من العملة الأجنبية في الانخفاض علي أساس سنوي بنسبة 21٪ للأعمال العامة و12٪ للأعمال الخاصة في أغسطس 2012، مما يظهر الضعف المستمر في أداء قطاع الأعمال ومستويات الثقة، بينما تسارع نمو الودائع المنزلية من العملات الأجنبية، وهي المكون الأكبر لودائع العملات الأجنبية، الي 5.8٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، مرتفعاً من 4.2٪ الشهر السابق، واستمر نمو ودائع الأعمال العامة والخاصة من العملات الأجنبية في التزايد ليصل الي 14٪ للأعمال العامة و6٪ للأعمال الخاصة علي أساس سنوي في أغسطس ٢٠١٢ مع استمرار التحوط مقابل إنتقاص قيمة العملة المحلية.
وكانت ودائع قطاع الأعمال الخاصة والقطاع المنزلي من العملة الأجنبية في تزايد من ثورة الخامس والعشرون من يناير، وقد نمت الأولي بمعدل 13٪ والثانية بمعدل 12٪، بينما استمر معدل الدولرة (الودائع بالعملة الأجنبية / متوسط السيولة المحلية) ثابتاً الى حد كبير عند 16.8٪ في أغسطس ٢٠١٢.
تابع التقرير أن نمو الائتمان المحلي ظل ثابتاً في أغسطس 2012عند 20.6٪ على أساس سنوي بسبب استمرار التمويل المصرفي للديون الحكومية، وواصلت المطالبات المستحقة علي الحكومة في النمو بنسبة 36.4٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، وقد تباطأ من متوسط 45٪ الذي شهده بين سبتمبر 2011 ويناير 2012 مدعوماً بتأثير فترة الأساس، كما واصل النمو الثابت لمطالبات مستحقات البنوك علي الحكومة بنسبة 4.9٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، لكن لم تصل بعد الي مستويات ما قبل الثورة، مع أن النمو كان من المفترض أن يعكس تأثير فترة الأساس الجيد، لكننا نري أن تأثير المزاحمة مازال محدوداً بما أن خطط التوسع مازالت متوقفة ومازال الطلب علي الائتمان ضعيفاً.
استمر صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي في التهاوي، وتراجع بنسبة 37٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، وبنسبة 1.5٪ علي أساس شهري، ويأتي الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية في أغسطس 2012 بسبب الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية، والذي وصل الي 21٪ علي أساس سنوي و4.2٪ علي أساس شهري، وبينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي بنسبة 2.2٪ علي أساس شهري في أغسطس 2012، مازالت قيمتها أقل بنسبة 48.5% مما كانت عليه العام الماضي.
ويستمر معدل التضخم العام في الانخفاض بسبب النشاط المحلي المتباطئ خلال العام الماضي، فانخفض معدل التضخم العام الي 6.2٪ علي أساس سنوي في سبتمبر 2012 من معدل 6.4٪ علي أساس سنوي الشهر السابق، مستفيداً أيضاً من تأثير فترة الأساس، وانخفض التضخم في قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية والثقافة بشدة في سبتمبر 2012 ليعكس النشاط المحلي المنخفض عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوي في سبتمبر 2012 تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالمياً. وبينما نتوقع أن يستمر التضخم الشهري ثابتاً في أكتوبر 2012 عند نحو 1٪، فسيزيد التضخم السنوي الي 6.9٪ بسبب تأثير فترة الأساس السلبي، ومن المفترض أن يبدأ التضخم في التزايد تدريجياً حتي نهاية العام مع بداية تدفق الأموال الي مصر وتحسن ثقة المستهلك، وتستمر الضغوط الخارجية علي العملة مع استمرار الأساسيات الضعيفة لميزان المدفوعات.
واستنادا إلى توقعات بلتون بارتفاع مستوى التضخم مع تدفق الأموال وتحسن ثقة المستهلك، وبما أن الطلب علي الإئتمان لم يتعافي بعد وتستمر الضغوط علي الجنيه المصري، ترى الشركة أن سياسة نسبة الفائدة لاتزال مناسبة لهذه الفترة.
