ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ الماضى اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اسعار الفائدة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ للمرة السابعة على التوالى.
وتركت اللجنة عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٢٥% و ١٠٫٢٥% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وابقت ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء (Repo) ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى٩٫٧٥% وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٥%.
بررت اللجنة ترك العائد دون تغيير بان اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم استمر ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ ٦٫٢٢% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٦٫٤٧% ﻓﻰ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮى اﻟﺒﺎﻟﻎ ١٫٢٠% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ الاكبر ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮى اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮوات اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﻴﺪّت ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى.
على ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ ، ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪﻻً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻗﺪرﻩ٠٫٣١ % ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻰ ٣٫٨٤% ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٣٤% ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﻬﺮى اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ بالذكر أن اﺳﺘﻤﺮار اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪها اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﻗﺪ ﻳﺆدى اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ، هذا فضلا عن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮدة اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮض.
قالت ان ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ظل ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎً ﻟﻴﺴﺠﻞ ٢٫٢% ﻓﻰ ﻋﺎم ٢٠١٢/٢٠١١ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻞ ١٫٨% ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻗﺪ ﺣﻴﺪّ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻮادر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎًﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ وأﺧﺬا ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ٢٠١١ ، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
