استبعد مسئولون بقطاع التأمين إمكانية تنفيذ الدعوة التى انطلقت مؤخرا لتحديد نسبة عمولة موحدة لوسطاء التأمين مقابل التعاقدات التى يتم جلبها لصالح الشركات، نظرا لارتباط تلك العمولة بنوع النشاط التأمينى ونسبة عمولة شركة التأمين من عمليات الإعادة التى تتم مع الشركات الخارجية.
قال على بشندى، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» ان عمولة الوسيط يجب أن تختلف من شركة إلى أخرى، حيث تعتبر جزءاً مما تحصل عليه الشركة من معيدى التأمين وبالتالى يصعب توحيد نسبة العمولة لاختلاف نتائج كل شركة وما تحصل عليه من عمولات خاصة بعمليات الإعادة.
أضاف أن هناك بعض العمليات التى لاتدخل فى نطاق اتفاقيات إعادة التأمين بالنسبة للشركة وبالتالى لابد من تحديد عمولة خاصة لمثل تلك العمليات.
قال وائل عبد المحسن، نائب الرئيس التنفيذى لشئون التسويق والمبيعات بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلي، ان ربط عمولة وسطاء التأمين بنسبة محددة فى الوقت الحالى يصعب تطبيقه لسببين، أولهما اختلاف العمولة حسب نوع بوليصة التأمين حيث ترتفع نسبتها فى بوالص التأمين الخاصة بالممتلكات والحوادث المتنوعة مقابل انخفاضها فى السيارات على سبيل المثال.
أضاف أن السبب الثانى يرجع إلى أنها تتوقف على نسبة العمولة الخاصة بمعيدى التأمين، حيث تربط شركات التأمين بين عمولات الإعادة وعمولات الوسطاء خاصة مع اتجاه شركات الإعادة إلى التشدد فى بعض شروط اتفاقياتها فى بعض الإحيان، مما يدفع الشركات إلى خفض نسبة العمولة الخاصة بالوسيط.
شدد عبد المحسن على ضرورة ان يتعامل الوسطاء بمرونة فى تحديد العمولات الخاصة بشركات الإعادة حتى لا تسهم ارتفاع نسبة العمولة فى التأثير على ميزانيات شركات التأمين العاملة بالسوق المصري.
قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن هناك صعوبة فى تحديد نسبة محددة لعمولة وسيط التأمين فى ظل تطبيق قواعد السوق الحر والمنافسة الشرسة بين شركات التأمين.
أضاف أن هناك قرابة 29 شركة بالسوق حاليا ينتظر أن ترتفع إلى 32 شركة بعد موافقة الهيئة المتوقعة على طلبات الترخيص الجديدة الخاصة بالشركات وهو ما سوف يجعل الوسيط حرا فى اختيار الشركة التى يحصل من خلالها على اعلى نسبة من العمولة.
أضاف نجيب أن عدم تحديد عمولة ثابتة للوسطاء يأتى أيضا لعدم تحديد تعريفة ثابتة لأسعار وثائق شركات التأمين.
ورفض حمدى عبد المولى الوسيط التأمينى ورئيس مجلس إدارة شركة سولتير جروب الدعوى لتحديد نسبة عمولة محددة لوسطاء التأمين، ورأى انها تعبر عن عدم دراية بطبيعة نشاط التأمين والوساطة.
أضاف أن إدارات الإنتاج بشركات التأمين لديها لائحة خاصة بنسب العمولات التى يحصل عليها الوسطاء وفقا لكل نشاط تأمينى.
قال محمد الغطريفى رئيس شركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية أن تحديد نسبة معينة لعمولة وسيط التأمين غير قانوني، سواء كانت شركة أو وسيط فردي، نتيجة لقيام اتفاقية الجات بتحرير الأسعار فى السوق المصرى وعدم إلزام الشركات بسعر محدد.
أضاف ان أسعار الاكتتاب بالعمليات التأمينية مختلفة وشركات التأمين تتمتع بالحرية فى تغيير الأسعار، وبالتالى لا يمكن توحيد عمولة الوسيط،، كما أن هناك بعض عمليات التأمين التى يتم الإتفاق عليها بأسعار جيدة يكون من حق الوسيط الحصول على نسبة جيدة منها، وعلى العكس بعض العمليات يتم الاكتتاب عليها بسعر متدنٍ جدا لا يكون بمقدور الشركة منح الوسيط عمولة جيدة.
أكد الغطريفى أن الظروف المتغيرة المحيطة بعملية التأمين تتحكم فى تحديد نسبة عمولة الوسيط وفقا لنوع نشاط التأمين المكتتب فيه وحيثيات إتفاقية إعادة التأمين إضافة الى حجم العملية.
وأوضح رئيس شركة البحر اـلأحمر للوساطة التأمينية أن هناك صعوبة فى تحديد العمولة فى العمليات التى تتم فى قطاع تأمينات الطيران وأجسام السفن، لانها فى الغالب ما تكون عمليات ضخمة جدا وبالتالى ينبغى ان تكون نسبة العمولة عليها أقل ما يكون.
أشار إلى إمكانية قيام الشركات التأمين والوسطاء بتوحيد المصاريف الإدارية فقط للعمل على تنظيم السوق وتقليل الأعباء على الطرفين بينما لا يجب المساس بالعمولة الأساسية والتكميلية.
كتب – هند سطوحى ومحمد عزب
