إلتقى أمس الأول الدكتور خالد الازهرى وزير القوى العاملة المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لإنهاء مشكلة تحصيل رسوم من شركات المقاولات على العمالة الموسمية .
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد إن وزير القوى العاملة تعهد بإنهاء أزمة تحصيل رسوم من الشركات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود فى الوقت الذى تسدد فيه الشركات ما نسبة تتراوح بين 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات الإجتماعية لنفس السبب.
تابع أنه تقدم مؤخراً بمذكرة الى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لمطالبته بوقف العمل بقرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 والخاص بتحصيل الرسوم المشار اليها والمعدل بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011 لاسيما أنه يمثل تعارضاً مع القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بأحكام قانون التأمين الإجتماعى والذى يعطى الحق للتأمينات تحصيل مبالغ لنفس الغرض ما يمثل إزدواجاً فى التحصيل .
أضاف أن قرار وزير القوى العاملة والصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة يتضمن العمل بهذة اللائحة اعتبارا من 4 يونيو 2007 وتتضمن المادة 16 منها إلتزام المقاولين بدفع العمولة المقررة باللائحة او المتفق عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال بحد أدنى 5% من جملة الأجور و 1 % من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلى.
كتب- حمادة اسماعيل
