قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه من المقرر اتفاق الجانبين المصري والتركي لوضع جدول زمني لتطبيق الاعفاءات الجمركية لتجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة بين البلدين تنفيذا للاتفاق التي تم التوصل له خلال المباحثات مع وزير الاقتصاد التركي مؤخرا.
ونقلت صحيفة الأهرام عن الوزير قوله ان الحكومة تتحرك علي اكثر من اتجاه لتعزيز نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة فبجانب دعم علاقة مصر مع اسواقها التقليدية العربية والاوروبية نركز علي تعميق التعاون بين مصر والدول الاسلامية خاصة تركيا وماليزيا.
واضاف ان مصر تستهدف استكمال اجراءات التصديق علي اتفاقية الميركسور والتي تضم دول البرازيل والارجنتين وباراجواي واورجواي بجانب الاستفادة من الامكانيات التركية في تعزيز وجود الصادرات المصرية في افريقيا والتي يتسابق الجميع علي الفوز بنصيب اكبر من تجارتها الاخذة في التزايد.
وكشف الوزير عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا حيث قفز من مليار و556 مليون دولار عام2007 ليحقق 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 والمتوقع له أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012 كما ارتفعت الصادرات المصرية لتركيا خلال التسعة اشهر الماضية لتسجل 5 مليارات و432 مليون جنيه أي ما يقارب 900 مليون دولار تحتل بها تركيا المركز الخامس في قائمة كبري الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وقال الوزير ان هذه الارقام توضح مدي الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري بين البلدين رغم ان التيسيرات الجمركية متبادلة علي الجانبين مشيرا الي ان الاتفاق الاخير بالاسراع في توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ في مارس2007 سيسهم في اعادة التوازن للعلاقات التجارية بين البلدين بفضل المزايا التي تتمتع بها صادرات مصر الزراعية والزراعية المصنعة نظرا لاختلاف مواسم الزراعة بين البلدين وبالتالي سيحدث نوع من التكامل لا التنافس بجانب دخول الصادرات المصرية للسوق التركية بتخفيض جمركي او دون سداد أي رسوم او ضرائب.
وأوضح أن الصادرات المصرية لتركيا ستستفيد من اتفاق تطوير الخط الملاحي المنتظم بين المواني المصرية والتركية واطلاق المرحلة الثانية منه والتي ستمد هذا الخط الي عدد من المواني بالدول الافريقية حيث سيتم تسيير 6 خطوط ملاحية جديدة بين الاسكندرية والمواني الافريقية الرئيسية وهو ما سيسمح للمصدرين المصريين والاتراك بزيادة تعاملاتهم مع افريقيا والتي تتزايد حاليا اهميتها في التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التركيه في مصر اشار الي ان تركيا تعد الدولة الـ28 في قائمة اكبر الدول المستثمرة في مصر حيث توجد استثمارات تركية في 418 شركة تعمل في عدد كبير من المجالات الصناعية والخدمية مشيرا الي انه خلال زيارته لتركيا التقي مع وفود من الشركات التركية سواء العاملة في مصر او غير العاملة كلها ترغب في زيادة الاستثمارات التركية بالسوق المصرية للوصول الي حجم 5 مليارات دولار استثمارات تركية بمصر خلال العامين المقبلين.
وقال الوزير ان جهود البلدين لا تتوقف لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية للوصول بها الي مرحلة شراكة استراتيجية حيث من المقرر قيام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة مصر الشهر المقبل علي رأس وفد وزاري لعقد الدورة الثانية لاجتماعات المجلس الأعلي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين وكذلك عقد اجتماع المنتدي الاقتصادي المصري التركي بحضور كبار رجال الأعمال بالبلدين مشيرا الي ان مصر ستعرض خلال المنتدي الفرص المتاحة للاستثمار في مصر وفرص مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في أسواق دولة ثالثة.
اخبار مصر
