حقق بنك أبوظبي الوطني، صافي أرباح بلغت 3,212 مليون درهم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري (2012) بارتفاع 7.6% عن صافي أرباح الفترة نفسها من عام 2011 والذي بلغ 2,984 مليون درهم. وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري (يوليو إلى سبتمبر 2012) إلى 1,125 مليون درهم أي بزيادة 9.1% عن الربع الثالث من العام 2011 والذي بلغ 1,031 مليون درهم.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام 16.8%، وهي أقل من نسبة 20% المستهدفة على المدى المتوسط وذلك بسبب ارتفاع المخصصات الائتمانية.
وقال معالي/ ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني:”يواصل البنك تحقيق نتائج جيدة في ظل واقع مصرفي يتميز بالتحديات والديناميكية. ونحن مستمرون في التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد، وتأتي توسعاتنا الدولية في آسيا خلال العام الجاري تماشياً مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربي في العالم.”
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: ” نجح البنك في تحقيق نمو جيد خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يتواكب مع توقعاتنا للعام بأكمله، موضحاً أن إيرادات العمليات جيدة، كما تعكس المصروفات استمرار استثماراتنا في الموارد البشرية وتقنية المعلومات إضافة الى الأعمال الجديدة التي يقوم بها البنك. ويحافظ البنك على مستوى جيد من السيولة ورأس المال.
ارتفعت إيرادات العمليات إلى 6,351 مليون درهم بزيادة 7.8% عن نظيرها لنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 5,889 مليون درهم. وبلغت إيرادات العمليات للربع الثالث من العام 2,251 مليون درهم بارتفاع 12.5% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011. وبلغت الزيادة في صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي 5.3% كما ارتفعت الرسوم والعمولات 11.9%، وشهد صافي دخل الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 140%. وبلغ الدخل من غير الفوائد بنهاية الـ9 أشهر الأولى 1,812 مليون درهم بزيادة 14.8% عن نفس الفترة من العام الماضي (2011).
وبلغ هامش صافي الفائدة 2.2٪، وهو يقل عن الفترة المماثلة من العام 2011 والذي بلغ 2.5٪ ويعود ذلك للزيادة في القروض المضمونة قصيرة الأجل والحفاظ على مستوى عال من السيولة في الميزانية العمومية. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول 54% بنهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ 64% لذات الفترة من عام 2011. وتقيد البنك بالنسب المرحلية للسيولة (نسبة الاصول السائلة ونسبة استخدام الاصول الى مصادر التمويل المستقرة) والتي تدخل حيز التطبيق ابتداءا من عام 2013 بحسب تعاميم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2,079 مليون درهم، أي بزيادة 15% مقارنة مع نظيرتها للعام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في أعمالنا.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32.7% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2012، وهي أكثر بقليل من العام الماضي بأكمله والتي بلغت 32.5%، إلا انها أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتي تبلغ 35%. وفي نهاية سبتمبر 2012، ارتفع عدد فروع البنك ومكاتب الصرف في دولة الإمارات إلى 122 فرعاً داخل دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي أكثر من 566 جهازاً علاوة على 11 مركزاً مصرفياً للأعمال لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام البنك بافتتاح أول مركز مصرفي للأعمال في رأس الخيمة خلال الربع الثالث. شهدت شبكة البنك الدولية توسعاً لتصل إلى 55 فرعاً ومكتباً في 14 دولة حيث تم تدشين أعمالنا المصرفية رسمياً مؤخراً في شنغهاي وكوالالمبور. وتأتي الاستثمارات في توسعة وتطوير شبكة الأعمال والنظم والمنتجات والعاملين متماشية مع رؤية بنك أبوظبي الوطني ليصبح أفضل بنك عربي في العالم.
ارتفعت أرباح العمليات بنسبة 4.6% بنهاية سبتمبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدعومة بالأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي وقطاع إدارة الثروات اللذين حققا نمواً بلغ 27% و 102% على التوالي عن الفترة المماثلـة للعـام الماضي. وكانت أرباح القطاع المصرفي المحلي شبه مساوية للأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة الأوضاع السائدة في الأسواق المحلية.
