قال المحامي عصام سلطان النائب البرلماني السابق أنه بصدور حكم القضاءالإداري بإحالة قانون الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام حتى لو أصدرت “الدستورية” حكما بعدم دستورية القانون.
وأضاف سلطان على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك” أن الجمعية التأسيسية أصبحت فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أنه حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم تهانى الجبالى، أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها.
وأوضح النائب السابق أنه في هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانونالذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى، ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة.
وقال سلطان في ختام تدوينته “سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية .. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية .. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه .. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله .. ثم سيكون عليهم حسرةً .. ثم سيُغلَبون ..”
اخبار مصر
