تدرس شركة “العامه للصوامع والتخزين” حالياً تقديم التماس للنيابة العامة لإعاده النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2560 والخاص بالزام الشركه بدفع 390 مليون جنيه غرامه للهيئه العامه للسلع التموينيه.
أوضح عادل هاشم مدير علاقات المستثمرين بالشكة أن النزاع مع هيئة السلع حول أخطاء قانونيه من قبل العاملين بالقطاع القانوني بالشركه إلا أنه لا يستحق دفع هذه الغرامة.
وأكد هاشم أنه في حالة عدم تمكن شركته من تقديم إلتماس, فإنها ستلجأ إلي رفع دعوى قضائية جديدة ببطلان الحكم الخاص بدفع الغرامة.
و وافق مجلس إداره شركة “العامه للصوامع والتخزين” علي الاستعانه بأحد كبري مكاتب المحاماه المتخصصه لاتخاذ السبل والاجراءات القانونيه والقضائيه والاداريه بما يحول قانونياً دون تنفيذ الهيئه العامه للسلع التموينيه للحكم الصادر في الاستئناف.
على جانب اخر, أكد مدير علاقات المستثمرين بالشركه أنه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح مناقصه لشراء اجهزه الحاسب الالي لتحقيق الربط الالكتروني بالشركه, مضيفاً ان الشركه قد قامت بمناقصه من قبل وتم توريدها وهذه هي الثانيه.
واشار الي ان شركته تعمل حاليا علي استغلال وجود مساحات فارغة من اقماح هيئة السلع التموينية في التعامل مع القطاع الخاص ذات الربحية الاعلي وهو الاتجاه التي بدات الشركة في انتهاجه وتعاقدات بالفعل مع شركة بسكو مصر خاصة ان الشركة اصبحت تعاني من انخفاض اجره التخزين التي اقرتها وزراة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية للشركة حيث تصل حاليا الي نحو 19.25 جنية للطن بينما تصل التكلفة الحقيقية لها لحوالي 25 جنيها .
جدير بالذكر أن الشركة “العامة للصوامع والتخزين” ستعقد غداً الجمعية العامة العادية للنظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية ونتائج الاعمال, و الموافقة على قائمة توزيع الارباح المقترحه عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012.
وكشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة للشركة خلال العام المالى 2011 – 2012 عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح على المساهمين بواقع 10 ملايين جنيه بما يعادل 1 جنيه لكل سهم .
يبلغ رأس المال المصدر للشركة 100 مليون جنية موزعاً على 10 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنية للسهم والمتداول حالياً فى البورصة بنحو 21.5 جنية.
كتبت : شيماء تركي
