فيما تعد ضربة جديدة لمناخ الاستثمار فى مصر، تتزامن مع اليوم الأول لزيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمناقشة برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الادارى أمس حكما ببطلان العقد المبرم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين الاسترالية فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كيلو متراً بمنطقة السكرى للاستغلال، وبطلان قرار رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة عقدا لاستغلال المنجم لمدة 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى.
وفى رد فعل سريع عكست البورصة اتجاهها الصعودى بداية الجلسة أمس لتتراجع بشدة وبنسبة 2.1% إلى 5768 نقطة.
يأتى هذا فيما طالبت المحكمة هيئة الثروة المعدنية بتشكيل لجنة دائمة تعمل تحت اشراف وزارة البترول لمعالجة اوجه العوار الموجودة فى التعاقد وضبط ايقاع تنفيذه، مع مراعاة حق الحكومة المصرية، بالاضافة إلى متابعة عمليات إستخراج الذهب وصهره ووزنه واعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزاماتها.
قال حمدى الفخراني، صاحب الدعوى، انه سيتقدم غدا باعلان إلى هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول لتنفيذ الحكم واسترداد المنجم من شركة سنتامين الاسترالية، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحفظ على الذهب الموجود بمخازن الشركة الكندية وأرصدتها بالبنوك، لحين تنفيذ الحكم.
قررت شركة سنتامين الطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا، وأكدت فى بيان أمس أن عقد استخراج الذهب فى مصر مازال ساريا مع استمرار عمليات التعدين فى المنجم بشكل طبيعى، وأن محكمة القضاء الادارى غير مختصة بالغاء العقد.
وقال يوسف الراجحى العضو المنتدب لشركة سنتامين، ان حق استغلال المنجم جاء بناء على قانون تم التصديق عليه من مجلس الشعب وصدر به قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز الغاؤه إلا بقرار مماثل من رئيس الجمهورية، لذلك ستطعن الشركة على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا فور صدور حيثياته اليوم.
أوضح الراجحى لـ«البورصة» أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أكد أن «القضاء الادارى» ليست جهة اختصاص لمناقشة بطلان اتفاقية منجم السكري.
وقدر الراجحى الانفاق الاستثمارى للشركة فى المشروع حتى الآن بنحو 450 مليون دولار على مراحل استكشاف واستغلال الذهب بالمنجم تم تمويلها بالكامل من رأسمال الشركة من خارج مصر دون اللجوء للاقتراض من البنوك المصرية.
ورصدت الشركة 250 مليون دولار لرفع الطاقة الانتاجية للمنجم من 250 ألف أوقية سنويا إلى 500 ألف اوقية اعتبارا من منتصف العام القادم 2013، موضحا أن احتياطى المنجم من الذهب 14 مليون اوقية، تزن الاوقية 31 جراماً، ويتم توزيع الارباح مناصفة بين الشركة والدولة بعد خصم 3% اتاوة للدولة من اجمالى المبيعات، الذى بلغ 750 مليون دولار منذ بدء الانتاج عام 2010، تم وضعها بالكامل فى حساب الشركة بالبنك.
فى سياق متصل، أكد الجيولوجى فكرى يوسف رئيس هيئة التعدين والثروة المعدنية، التزام الهيئة بتطبيق نص منطوق الحكم الذى ألغى حق استغلال المنجم فى مسافة 160 كيلو متراً مربعاً، والذى يعتبر فى حد ذاته تجميدا للاتفاقية نفسها، والهيئة تنتظر صدور حيثيات الحكم لتحديد الخطوات التى ستتخذها لتنفيذه.
كتب – محمد عبدالمنصف ومصطفى صلاح
