أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مكرم عواد، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحقوق المدنية..وطالب ممثل النيابة العامة محمد أبو سحلى رئيس نيابة وسط القاهرة فى مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا، مشيرا إلى أن قضاة التحقيق الذين تولوا أعمال التحقيق فى القضية، تثبت لهم وتأكدوا من عدم حصول أى من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة أو أداء عملهم بداخل مصر.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات عبر إنشاء مؤسسات وجمعيات أسسوها على خلاف أحكام القانون متخذين من دعم الديمقراطية واجراء الدورات التدريبية ستارا لعملهم المخالف وغير المشروع وضاربين بعرض الحائط كافة القوانين فى هذا الشأ، لافتا إلى أنهم تعمدوا إخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا.
