التقى حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصرى بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ظهر اليوم السبت فى لقاء ثنائى وذلك بناءا علي دعوة من الرئيس وقد دار خلال الجلسة نقاشا واسعا حول عدد من القضايا التي اتفق صباحي على طرحها فى حواره مع د. مرسى بعد مشاورات منذ مساء أمس مع عدد من رموز الحركة الوطنية والأحزاب السياسية والقوى الثورية بعد تلقيه دعوة الاجتماع مباشرة ، وهى ذاتها القضايا والشعارات التى تبنتها جمعة (مصر مش عزبة – مصر لكل المصريين) التى نظمتها القوى الوطنية مؤخرا .
١- الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبر عن التوافق الوطني ، وان يكون اعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيا وعلى قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء وضمان تمثيل كل الطيف الوطنى والسياسي والاجتماعى والثقافى ، لتقديم ضمانة ان الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطنى، للخروج بدستور يليق بمصر الثورة ، خاصة فى ظل الخلافات الواضحة حول مسودة الدستور الحالية ورفض العديد من القوى والأحزاب لها والخلاف حولها داخل الجمعية ذاتها ..
وطرح صباحى خلال اللقاء حزمة من الاجراءات تقدم بدائل أمام الرئيس فى حال تعذر تحقيق المطلب الاصلى باعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية .
كما دعا صباحى الرئيس لتأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للإستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية ، وضمان الا يتم الدعوة من رئيس الجمهورية للاستفتاء قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية كى لا تدخل البلاد فى وضع ارتباك سياسي ودستورى جديد .
واشار صباحى خلال اللقاء ان كافة القوى والاطراف الوطنية مع النص الحالى للمادة الثانية من الدستور ، وان الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق على اى نحو بقضية الشريعة ، وانما ينطلق بشكل رئيسى من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين والتزام الدولة بدورها فى ذلك ، وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة ، وأكد صباحى على ضرورة النص فى الدستور على أن (مصر جزء من الامة العربية وتسعى لوحدتها) .
2- تنفيذ مطالب العدالة الاجتماعية التي خرجت من اجلها الجماهير في ثورة ٢٥ يناير المجيدة ، بتبنى سياسات واضحة تضمن حد أدنى وأقصى للأجور وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية والوقف الفوري لعمليات قمع النضالات والاضرابات العمالية والاجتماعية المتعددة ، والمحاولات المتكررة لتجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي . والاهتمام بقضايا الفلاحين الذين لم ينفذ بحقهم قرار إسقاط الديون بناءا على قرار رئيس الجمهورية ومازالوا يعانون الفقر والتهميش والإهمال وتراكم الديون ، والتفاعل مع مطالب المهمشين ومطالباتهم بتحسين أوضاعهم .
3- ضرورة القصاص العادل والناجز لشهداء ٢٥ يناير الأبرار من خلال اصدار قانون لمشروع العدالة الانتقالية الذي نادت به الثورة منذ أيامها الأولى والذى قدمت له بالفعل مشروعات ومسودات مقترحة ، وبدء المحاكمات على أساس هذا القانون لكل المتهمين بقتل الثوار منذ 25 يناير ومرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية وغيرها .
وكذلك اكد صباحي على ضرورة القصاص العادل لشهداء مجزرة بورسعيد ، وحذر من أن يفلت المجرمين المسئولين عن ذلك من العقاب كباقي أحداث الثورة وهو ما قد يفجر مجددا حالة من الغضب المشروع لدى الجماهير .
وقد أكد حمدين صباحي على رفضه لقرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية والذي يسبب إضرارا بمصالح الآلاف من فقراء وبسطاء هذا الوطن بدلا من إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تنحاز لهم ولهمومهم .
وأخيرا أكد صباحي على ترحيب التيار الشعبي المصري بأى دعوات جادة لإجراء الحوار بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية والثورية ، مؤكدا على حاجة مصر للخروج من حالة الاستقطاب الحاد وما ينتج عنه من ظواهر سلبية من عنف لفظى يتطور للعنف البدنى كما جرى فى الاعتداء على المتظاهرين فى جمعة كشف الحساب ، وضرورة البحث من خلال الحوار عن المشتركات محل الاتفاق بين كافة القوى .
ودعا صباحى خلال اللقاء لضرورة تبنى حوار وطنى جاد تشارك فيه القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية ، يكون موضوعه الرئيسي العدالة الاجتماعية وسياساتها واجراءاتها ، والاستفادة فيه ببرامج مرشحى الرئاسة وبمشاركة الخبراء الذين وضعوها ، شريطة أن يتم الحوار بشكل علني وشفاف ، وطبقا لجدول أعمال متفق عليه ، وتحديد أطرافه ، والأهم أن يخرج بنتائج ملموسة يلتزم الرئيس وحكومته بالعمل على تنفيذها حتى نستطيع الوصول معا للمجتمع الذي نادت به ثورة الخامس والعشرين من يناير وضحى الشهداء والمصابين من أجله لتحقيق أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني .
ودعا صباحى الرئيس ليكون على مسافة متساوية من كافة القوى والاحزاب السياسية وضمان استقلال موقع الرئاسة تماما عن اى جماعة او حزب ليكون رئيسا لكل المصريين .
ورحب حمدين صباحى بان يتم عقد لقاء جماعى مع د. مرسي يضم عددا من القيادات الوطنية فى نهاية سلسلة مشاوراته الحالية لبلورة الموقف وما ينتج عنه من قرارات واجراءات محددة.
