قال مسئول فى البنك المركزى إن بنك التنمية والائتمان الزراعى كغيره من البنوك سيخضع لبرنامج إصلاح مصرفى.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» أن «المركزى» يستثنى البنك من بعض المعايير المصرفية نظراً للمشكلات التى يمر بها كالحوكمة والسيولة وإدارة المخاطر لمدة محددة.
أشار إلى أن البنك المركزى يعمل على إصلاح جميع البنوك الموجودة فى السوق وفقاً لخطط زمنية محددة والتنمية والائتمان الزراعى سيخضع لجميع المتطلبات التى يلتزم بها جميع البنوك فور انتهاء المدة المحددة.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى مارس الماضى انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفى الذى بدأ عام 2009 واستهدف تعزيز قدرات وتنافسية البنوك.
أشار إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفى 2004-2008 التى كان من أهمها الحد من آثار الأزمة المالية العالمية قياساً بما حدث فى أغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية فضلاً عن صمود الجهاز أعقاب ثورة 25 يناير.
بدأت المرحلة الثانية من البرنامج فى يوليو 2009 واستمرت حتى يونيو 2011 وتعلقت بتطبيق معايير «بازل 2» وتضمنت التنسيق المكثف مع الجهاز المصرفى من خلال طرح أوراق للمناقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل الأساليب للتطبيق فى مصر، آخذاً فى الاعتبار التجارب المماثلة فى بعض الدول التى طبقت تلك المقررات.
تضمنت المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى وفقاً لما أعلنه البنك المركزى آنذاك إصلاح البنوك المتخصصة، ومنها البنك الزراعى وحصلت تلك البنوك بالفعل على قروض وودائع مساندة من البنك المركزى ولاتزال تطبق خططاً لتجاوز الخسائر وتعزيز المخصصات.
اهتمت تلك المرحلة بالبدء فى العمل على وضع آلية جديدة لتجميع وحفظ البيانات التى يتلقاها البنك المركزى من البنوك.
وشملت تلك المرحلة إلزام البنوك بتطبيق «بازل 2» وركزت على الانتهاء من صياغة التعليمات الرقابية وتدريب إدارات قطاع الرقابة والإشراف على مرحلة تفعيل تلك التعليمات.
فى سياق آخر، قال المسئول إن البنك المركزى سيلزم البنوك التى لا تنشر نتائج أعمالها بالإفصاح عن تلك النتائج بدءاً من ميزانيات العام المقبل ومن بين تلك البنوك المصرف المتحد والتنمية الصناعية والعمال المصرى والعقارى المصرى العربى.
كتب – ناصر يوسف
