قال مسئول فى بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن مستحقات البنك المتراكمة لدى وزارة المالية تتجاوز 3 مليارت جنيه.
وأضاف أن وزارة المالية ترفض صرف هذه المستحقات التى جاءت نتيجة تحمل البنك تكلفة مبادرات رئاسية عديدة فى فترات سابقة مرتبطة بإسقاط ديون المزارعين، اضافة إلى تكليفه بحل الاختناقات فى سوق الأسمدة فى الأعوام الماضية.
و اكد المصدر ان هذه المستحقات هى عبارة عن تكاليف استيراد كميات ضخمة من الأسمدة خلال الفترة من 2004 وحتى 2005 والتى تبلغ (900 ألف طن) تحمل البنك الفرق بين سعر الاستيراد وسعر البيع للمزارعين وبلغ اجمالى ما تحمله البنك من ورائها حتى الآن نحو 1.2 مليار جنيه رفضت وزارة المالية سداد هذا المبلغ للبنك بحجة ان وزير الزراعة كلف البنك دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
وأشار المصدر إلى ان بنك التنمية والائتمان الزراعى تحمل ايضا اعباء المبادرة الرئاسية التى اعلنها رئيس الجمهورية المخلوع باعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لدى البنك فى العام 2010 والتى سارع البنك بتنفيذها فور الاعلان عنها، وبعد قيام ثورة يناير تنصلت وزارة المالية من سداد اعباء هذه المبادرة التى كلفت 600 مليون جنيه بحجة عدم صدور قرار رئاسى على الرغم أن ضوابط وشروط الاعفاء تم وضعها بمعرفة لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب وبحضور ممثلين عن وزارتى المالية والزراعة.
كما تحمل بنك التنمية الزراعى أيضا – حسبما أشار المصدر – اعباء تمويل شراء الأقطان والاقماح خلال السنوات العشر الماضية والتى لا يربح البنك من ورائها بل على العكس فإنه يفقد عائد الفرصة البديلة لتأجير المساحات التخزينية التى يملكها بسبب وجود هذه السلع بها لفترات تزيد على 10 أشهر.
كل هذه الاعباء والتى تتجاوز 3 مليارات جنيه كما سبق ايضاحه أدت إلى تحقيق البنك خسائر تقدر بنحو 670 مليون جنيه فى العام قبل الماضى، وخسائر تجاوزت المليار جنيه فى العام المالى الماضى. (طبقا للميزانية المبدئية للبنك فى 2012-6-30).
خاص البورصة
