بالرغم من مرور 4 شهور على إغلاق ميزانية العام المالى الماضى إلا أن مسئولى البنك لا يعرفون حتى الآن رقما موحدا للخسائر المحققة خلاله.
«بنوك وتمويل» حصل على وثيقة تقدر الخسائر فى الشهور الاحد عشرة الأولى من العام المالى للبنك بـ 1.2 مليار جنيه.
فى المقابل قال رئيس البنك محسن البطران ان الخسائر لا تزيد على 202 مليون جنيه عن العام المالى كاملا.
واعتمد رئيس البنك فى كلامه على قيام البنك بنقل بإعادة تقييم أصول ونقلها إلى إحدى الشركات التابعة بقيمة تقترب من المليار جنيه، بالرغم من أن عملية النقل تمت بعد نهاية العام المالى.
إلا أن مسئولا فى الشئون المالية فى البنك قال لـ«بنوك وتمويل» إن عملية إدراج العائد من الأصول المنقولة إلى الشركة التابعة فى نتائج العام المالى الماضى فشلت بعد اعتراض البنك المركزى على هذا الاجراء.
وأضاف أن الرقم المبدئى للخسائر أصبح 953 مليون جنيه، وفى انتظار اعتماد هذه النتائج من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى.
وتضمنت الموازنة التخطيطية للبنك فى بداية العام المالى الماضى خسائر مستهدفة 700 مليون جنيه.
الخلاف لم يقتصر على مقدار الخسائر المحققة خلال العام المالى الماضى، بل امتد إلى أرقام أساسية أخرى فى البنك، ومنها حجم القروض.
رئيس البنك محسن البطران يقول إن الحجم الاجمالى للقروض يبلغ 24 مليار جنيه، مقسمة إلى 400 مليون جنيه للقروض الاسلامية و7مليارات جنيه للقروض الزراعية و16.4 مليار جنيه للقروض الاستثمارية و150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فى المقابل قال مصدر فى الادارة المالية للبنك ان الارقام التى يسوقها رئيس البنك غير صحيحة، وأضاف أن الأرقام الصحيحة تشير إلى أن حجم محفظة قروض البنك الذى لم ينشر نتائج أعماله منذ عامين بلغت 21 مليار جنيه منها 400 مليون جنيه تمويلات اسلامية و6 مليارات للقروض الزراعية بمعدل تعثر 5%، و14.6 مليار جنيه قروضا استثمارية، وبفارق 3 مليارات جنيه عما يعلنه رئيس البنك.
خاص البورصة
