تعقد الجمعية التأسيسية غدا اجتماعاً عاجلاً لإجراء تصويت على اللجنة المصغرة لوضع مسودة جديدة بديلة عن المسودة الحالية، كما ستحسم خلال ذلك الاجتماع كافة المواد الخلافية داخل الجمعية كالمادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، ونظام الحكم داخل الدستور والنص الخاص بنواب الرئيس فضلاً عن المادة التي تضع آلية اختيار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى المادة الثالثة الخاصة “بالسيادة لله” التي اقترحها حزب النور، وذلك بحضور كافة القوى السياسية الممثلة داخل الجمعية.
وقال الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري، وعضو الجمعية التأسيسية بالدستور في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أنه تم تأجيل التصويت على اللجنة المصغرة لليوم، التي من المفترض تشكيلها لوضع مسودة جديدة للدستور إلى اليوم، وجاء قرار التصويت بناءًا على اعتراض أعضاء التأسيسية على الفريق الذي سيشكل داخل اللجنة والذي ينتمي لتيار واحد، فضلاً عن كونها لا تضيف جديداً.
وأوضح نصار أن الوضع العام داخل الجمعية يتسم بالاضطراب والتشتت، مشيراً إلى أن الجمعية مرتبطة بمدى زمني ينتهي في 10 ديسمبر، كما أنه لا توجد آليات متفق عليها أو جدول زمني دقيق تعتمد عليه الجمعية في إنجاز ما تبقى لها من خطوات لإنتاج دستور يؤسس لما بعده.
ومن الجدير بالذكر تقدم الدكتور عمرو دراج الأمين العام بالتأسيسية باقتراح داخل الجمعية لإنشاء لجنة رباعية مصغرة “تكنوقراط” لتقوم بمهمة أخذ منتج الجمعية وتحويله إلى نص يعرض للتصويت أمام الجمعية، على أن تضم تلك اللجنة كلاً من المستشار حسام الغرياني والدكتور عاطف البنا والدكتور حسين حامد والدكتور منصف سليمان.
كتبت – وفاء عبد الباري
