تبدأ الجمعية التأسيسية الأحد المقبل التصويت على مسودة الدستور لإقرار المواد المتوافق عليها، وفتح باب المناقشة بشأن المواد التي يختلف عليها الأعضاء للتعليق عليها، تمهيداً للانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع الدستور.
وقال الدكتور يونس مخيون ممثل حزب النور السلفى فى الجمعية التأسيسية للدستور، في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الجمعية ستجري تصويتاً الأحد المقبل كل مادة على حدة لإقرار المواد المتفق عليها على أن تحيل المواد المختلف عليها لمناقشتها في اللجنة العامة للجمعية والتي بدورها تحيلها للجنة المصغرة لتجري لها صياغة أخرى بناء على مقترحات الأعضاء.
وأضاف مخيون أنه سيتم تشكيل أعضاء اللجنة المصغرة والتصويت عليهم لتولي مهمة إعادة صياغة المواد المختلف عليها ومن أبرزها المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة والمادة الثالثة (السيادة لله) ونص نواب الرئيس وآلية اختيار رئيس الوزراء.
وأوضح مخيون أن الفترة المتبقية على الدستور واليت تنتهي في 10 من ديسمبر القادم كافية للانتهاء من الدستور وإجراء حوار مجتمعي وبالنهاية التصويت عليه شعبياً.
أشار محمد أنور عصمت السادات, عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن جلسات التوافق مستمرة داخل الجمعية التأسيسية؛ للوصول إلى حل حول المواد الخلافية، مشدداً على ضرورة أن تصل الموافقة على الدستور القادم إلى 75% والا سيتاخر ميعاد خروج الدستور، مشيراً إلى أن الفترة المتاحة أمام الجمعية ستنتهي الشهر القادم.
فيما أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح انه سيترك الجمعية التاسيسة وسينضم إلى صفوف المعارضين لها في حالة استمر نمط النقاش علي ما هو عليه داخل الجمعية, والتي يصعب معه الوصول الي توافق حول المواد التي يتم اعدادها.
وبحسب بيان صحفى لحزب الوسط بالأمس فإن القوى السياسية توصلت إلى صيغة مسودة لميثاق مبادئ حاكمة لحوار مجتمع وطني فعال، وتم وضع قائمة مبدئية لهيئة استشارية تقدم العون والمشورة للجميعة التاسيسة، وذلك بتشكيل أربع فرق عمل لتطوير ما صدر من مسودات , علي ان يتم الانتهاء منها وعرضها خلال الاسبوع القادم .
فيما بدا تحالف القوي الثورية في دعوة المواطنين ، للاعتصام بداية من اليوم ، أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشوري، وذلك “لمنع أعضاء التأسيسية من دخول مقر اجتماعاتهم يوم الغد الأربعاء، والمقرر فيه مناقشة مسودة الدستور.
كتبت :وفاء عبد البارى
