للمرة الثانية خلال يومين يصدر حزب الحرية والعدالة بياناً ينتقد فيه أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء وقرارها بشأن غلق المحال التجارية وفقاً لتوقيتات محددة مساءً.
طالب الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الحكومة بتأجيل قرار إغلاق المحال التجارية بسبب غياب التنسيق مع جميع الجهات المعنية مثل الاتحاد العام للغرف التجارية وعدم وجود حوار مجتمعى يراعى جميع تداعياته السلبية والإيجابية.
قال فى تصريحات لـ «البورصة» إن الحكومة لم تحدد آليات واضحة لتنفيذ القرار، وأن الشرطة على حد قوله لا تتحمل الصدام مع الشارع الأمر الذى يؤدى إلى فشل التنفيذ، موضحاً أنه حال اسناد تنفيذ القرار إلى المحليات سيفتح الباب على مصراعيه للفساد وعودة كشوف البركة خاصة أن الأمر يتطلب بقاء موظفين فى العمل من العاشرة مساءً حتى الثانية صباحاً.
أضاف أن الحكومة عجزت عن القضاء على أزمة الباعة الجائلين فكيف لها أن تغلق المحال الرسمية؟.
قال جودة إن التراجع الحكومى عن القرار الأول بإغلاق المحال من العاشرة مساءً يؤكد حالة الارتباك فى قراراتها واتخاذها بطريقة غير مدروسة بعمق، ليصف القرار فى حد ذاته بالحضارى والرائع ولكن التوقيت وآليات التنفيذ وأسباب اللجوء إليه غير واضحة.
وجدد «الحرية والعدالة» فى بيان صحفى أصدره أمس تحفظه على قرار إغلاق المحال التجارية ولا يرى حاجة للعجلة فى تطبيق القرار خاصة فى ظل عدم وجود دراسات فنية كافية وفى ظل غياب الإجماع الوطنى حول القرار، مطالباً بضرورة تأجيل القرار وطرحه للنقاش مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية دراسة وافية من خلال مراكز البحث المتخصصة.
تابع ان على الحكومة المصرية ان تستجيب لمطالب التأجيل وتوسع دائرة النقاش حول هذا القرار الاستراتيجى الذى يؤثر على جميع طوائف الشعب.
قال مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة لـ «البورصة» إن الحزب لا يجد حرجاً فى الاعتراض على قرارات حكومة رئيس الجمهورية الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين موضحاً أن الاعتراض يعبر عن الموقف السياسى للحزب.
رداً على سؤال «البورصة» حول الاعتراض على قرارات الحكومة المشكلة من قبل الدكتور مرسى الذى ينتمى إلى الحزب قال جودة إن حكومة قنديل الحالية لا تنتمى لجماعة الاخوان المسلمين، واصفاً الحكومة بأنها تكنوقراط مشيراً إلى أن هؤلاء التكنوقراط دائماً مترددون فى اتخاذ القرارات ولا جدوى منهم فى المراحل الحاسمة.
أضاف: بات مهما التعجيل بحكومة الحزب لتتحمل المسئولية كاملة أمام الرأى العام يكون لها مشروع وبرنامج واضح قابل للتنفيذ، موضحاً أنه لا يوجد أى تنسيق بين الحزب والحكومة فى التوقيت الحالى خاصة فى الملف الاقتصادى.
ووصف جودة الحوار المجتمعى الذى دعا إليه الدكتور هشام قنديل مؤخراً للتوافق حول برنامج اقتصادى للتنمية بأنه دردشة لم تكتمل قائلاً إن الحزب ينتظر برنامج الإصلاح الحكومى وما إذا كانت لديها آليات واضحة للتنفيذ أم لا.
قال إن قرار إغلاق المحال التجارية حتى ولو انصاع المواطنون لتطبيقه لن يؤثر سوى على أقل من 0.8% من حجم الطاقة المستهلكة حيث إن هناك ملفات أكثر أهمية لابد من البدء بها لترشيد دعم الطاقة.
أضاف انه لن يتم عرض أى مشروعات قوانين اقتصادية على رئيس الجمهورية لإقرارها إلا قانون الصكوك إذا تطلب الأمر.
كتب ـ محمد عياد ومحمد درويش
