اكتشفت مصلحة الجمارك قيام احد المسئولين بتزوير شهادة ميلاده المرفقة بملفة الوظيفى وذلك لضمان بقائه 4 سنوات فى العمل وعدم الاحالة للمعاش فى السن القانونية بالشهادة الاصلية
وكشفت مستندات عن قيام الادارة المركزية للتحقيقات والشئون القانونية باخفاء تلك القضية والاكتفاء بتحرير محضر بمعرفة النيابة العامة وانهاء القضية وديا برد كامل المبالغ التى حصل عليها المسئول فى السنة التى قضاها بعد بلوغه السن القانونية فى الشهادة الاصلية وكتابته اقرار يتضمن فيه اعترافه بالواقعة وقبوله رد كافة المبالغ والمستحقات
المستندات تتضمن اوراق القضية رقم 2468لسنة 2009 ادارى والمقيدة برقم 306 لسنة 2009 قيد تحقيق وتكشف عن ان ادارة التحقيقات بالاسكندرية كشفت عن مخالفات بشان المسئول والذى صدر له قرار احالة على المعاش بتاريخ يناير 2008لبلوغه السن القانونية بموجب شهادة الميلاد الموجودة بالملف والصادرة من مكتب صحة دمنهور الا انه تقدم بشهادة اخرى صادرة من مكتب صحة بالاسكندرية تفيد تاريخ ميلاد اخر وهو ما ترتب عليه سحب قرار الاحالة على المعاش واستمراره فى العمل حتى كشفت التحريات ان المسئول اعتمد على التزوير فى كافة مصوغات تعيينه حيث قام بتزوير شهادة تخرجه التى بالمصادفة كشف عن انه حاصل على تقدير مقبول من كلية التجارة فى حين ان المسابقة التى تم التعيين بموجبها كانت تشترط تقدير جيد على الاقل وتستخدم المسئول التزوير فى ذلك بقصد اساخدامها فى التعيين بدون وجه حق
وخوفا من تسرب الامر من داخل التحقيقات قامت مصلحة الجمارك حينها بوقف قرار اسامراره عن العمل وتقدم المسئول الى رئيس الادارة المركزية للتحقيقات بطلب بالموافقة على تسوية المبالغ التى تم صرفها خلال الفترة من يونيو 2008وحتى ابريل 2009وهو تاريخ كشف الواقعة والتعهد بسداد كافة المستحقات للجهات التى تم الصرف منها واى مبالغ اخرى مطلوبة واقراره بانه كان يستحق الخروج للمعاش فى يناير 2008 بناءا على شهادة ميلاده الاصلية
الغريب ان ادارة التحقيقات وافقت على الطلب وقامت بتسوية القضية وديا بناءا على موافقة رئيس المصلحة وقتها والذى وافق على قبول سداد ما تم صرفه للمسئول بدون وجه حق سواء كان مرتب او مكافات
