بقلم :ابراهيم المصرى
اكد د. فريد اسماعيل عضو لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ان اجتماع الاحزاب الاسلامية و المدنية الذى انعقد مساء امس انهى ازمة المواد الخلافية داخل الدستور والتى تعثرت كثيرا فى عدد كبير من الاجتماعات
ولفت الى انه تم الاستقرار على حذف مادة ” المساواة بين الرجل و المراة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية نظرا للنص على المساواة فى اكثر من مادة ووجود مادة الشريعة فى المادة الثانية الدستور والتى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
وفيما يتعلق بحرية العقيدة تم النص على نص مفاده ” حرية ممارسة الشعائر واقامة دور العبادة لاتباع الديانات وفقا للقانون ، وبحسب الاتفاق تم حذف المادة الخاصة يحذر الرق نظرا لوجود مادة تنص على حذر كافة اشكال استغلال الانسان سواء فى الجنس اوالعمل القصرى .
وفى اول رد فعل على ذلك حزب المصريين الاحرار رفضه لنتائج الاتصالات بين احزاب التاسيسية مؤكدا انه لم يتفاوض مع احد ولم يوقع على اى اتفاقيات كما اعلنت احزاب المصريين الاحرار وا لمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتيار الشعبى رفضها لمسودة الدستور .
وفى سياق متصل قامت لجنة نظام الحكم باستكمال مراجعتها للمسودة قبل النهائية للدستور بالتزامن مع اغلاق باب تقديم التعديلات امس وفقا للموعد لذى اعلنه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية .
وقال شعبان عبد العليم عضو لجنة نظام الحكم سيتم المفاضلة بين مادتين فى التصويت بخصوص مجلس الشورى حيث يوجد مادة تبقى على اختصاصاته الحالة واسمه ومادة اخرى تتحدث عن اختصاصاته الجديده .
وبحسب عبد العليم سيتم النص على نظامين للادرة المحلية تمهيدا لحسمهم فى تصويت الجمعية العمومية وهما ” نظام المجالس المنتخبة و نظام المجلسين والذى يضم مجلش شعبية وتنفيذية .
اللافت كان استمرار النص الذى يعطى للرئيس حق حل البرلمان حال اعتراضه على تشكيل الحكومة اكثر من مرة الامر الذى كانت ترفضه لجنة نظام الحكم
وفى سياق اخر تم ادخال تعديلات على باب الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية حيث قررت اللجنة أن تقوم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد و منع تضارب المصالح و نشر قيم النزاهة و الشفافية و تحديد معاييرها من خلال الإشراف و الرقابة علي الأجهزة المعنية بذلك و عدم الإكتفاء بالدور التنسيقي بينها حتى لا يفرغ ذلك عمل المفوضية من مضمونه و يهدر جدواه و تركت تنظيم الأمر للمشرع القانوني لمزيد من المرونة.
كما تم الموافقة على نص يكفل لخبراء العدل و الطب الشرعي و الشهر العقاري الاستقلال الفني في ممارسة أعمالهم باعتبارهم من معاوني القضاء المساهمين في تحقيق العدالة و المكلفين بالحفاظ علي حقوق المواطن و المجتمع
وجاء النص كالاتى “يتمتع الأعضاء الفنيون ، القائمون في معاونة القضاء بأعمال الخبرة و الطب الشرعي ، و المختصون بأعمال التوثيق و الشهر ، بالاستقلال الفني في عملهم ، و ينظم القانون ذلك.”
و فيما يخص تشكيل مجلس ادارة المفوضية الوطنية للانتخابات يتكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة و أنه في حال أصبحت كلا من النيابة الإدارية و النيابة المدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين فسيكون عدد مجلس ادارة المفوضية عشرة و ذلك باضافة اثنين من كلتا الهيئتين الي التشكيل السابق.
ومن المقرر دراسة مقترح من عدد من أعضاء الجمعية باضافة مجمع اللغة العربية الي الهيئات المستقلة .
وفى سياق متصل نفي د. محمد محي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية ما ذكره البيان من أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى.
و أكد محي الدين فى بيان اصدره أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة و تضمن للقضاة و أعضاء الهيئات القضائية و النيابات استقلالهم و عدم قابليتهم للعزل و أنه لا سلطان عليهم في عملهم إلا للدستور و القانون.
و قال أن ما قاله مجلس القضاء الأعلي من ان مسودة الدستور منتقدامطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التى سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم ، متساءلا من يضع لمن الضوابط ؟
و أكد أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشئة في البلاد و هي من تضع الضوابط و القواعد و الأحكام و المباديء من خلال نصوص دستورية مطالبا مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات و الرؤي من أهل الخبرة و الاختصاص و التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة الناجزة و في رفع الظلم عن ملايين المصريين و تقليل أعداد القضايا .
