تعقد غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس مع وزير الصحة لمناقشة تداعيات قرار تسعير الدواء الذى لم يُفعل حتى الآن.
قال عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة ستطالب خلال لقائها وزير الصحة بضرورة إصدار قرار لزيادة هامش الربح إلى %5 دفعة واحدة بدلاً من الزيادة السنوية.
وعبر عن مساندة الشعبة لغرفة صناعة الأدوية فى مطالبها بضرورة حساب هامش الربح بناءً على احتساب تكلفة المنتج.
كشف عبدالمقصود عن أن نسبة الصيدليات التى قامت بتطبيق قرار التسعير حتى الآن لا تتجاوز 4% وأن الشعبة مازالت عند موقفها الرافض لنسبة هامش الربح المحددة فى القرار المقدر بنحو 1% سنوياً، مشيراً إلى أن النسبة لا تتماشى مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتكلفة العمالة فضلاً عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وبالتالى زيادة أسعار الأدوية المستوردة.
فى السياق ذاته، أكد أسامة السعدى، عضو غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ان قرار 499 لسنة 2012 يهدد بتراجع الطاقة الإنتاجية لمعظم مصانع القطاع، وأن تكلفة بعض الأدوية تصل إلى 30% من سعر البيع وبعضها يصل تكلفته 5 أضعاف سعر البيع الأمر الذى يهدد معه ببقاء شركات الأدوية فى مجال المنافسة فى ظل تلك المعادلات السعرية غير العادلة.
أوضح السعدى ان المستحضر الذى يتكلف جنيهاً و30 قرشاً يباع بجنيه، مما يسبب خسارة على الصانع 30 قرشاً فى المنتج الواحد بما يعنى خسارة 30% وأن هناك مستحضراً يكلف المصنع 5 جنيهات ويباع بجنيه بما يسبب خسائر للصانع تصل إلى 500%.
بسمة ثروت ونهال منير
