طرحت شركات التامين مبادرة لمساندة الشركة المصرية لضمان الصادرات على تنمية نشاطها .
قالت علا عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لضمان الصادرات ان الشركة تعتبر الوحيدة في السوق المحلية التي تختص بنشاط ﻀﻤﺎﻥ ﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـة ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼـﺩﺭﻯ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﻪ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻭ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻪ .
واكدت ان الشركة عضو باكثر من منظمة دولية منها ”credit alliance”او”” prague clup و””FCI والتى تعتبر بمثابه رابطة دوليه يتم من خلالها حل المشكلات الخاصه بعدم السداد والتخصيم وتقارير الاستعلام عن المستوردين بشكل تبادلى فيما بين هذه الشركات.
اوضحت ان الشركة تقوم بضمان الصادرات السلعيةوالخدمية ,كماان الشركه تضمن ما يقارب من 8% من إجمالى الصادرات المصريه محصلة 8 ملايين جنيها أقساط عن الفترة الحاليه ,ومن ناحيه الصادرات الخدمية فإنه تواجها بعض الصعوبات منها :ان معظم الصادرات الخدمية تكون بعقود طويلة الاجل ,كما انها تتم مع دول ترتفع بها معدلات الاخطار التامينية,وقالت غانم انه في هذه الحالات تلجا الشركه الى معيدى التامين بتلك البلاد لمشاركتها في تغطية هذه العقود.
وقال علاء جودة المدير العام بالمصرية لضمان الصادرات انه ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ تتنوع ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﻪ ﻭﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ , ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ “ﻭﺜﻴﻘة ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﻪ،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ (المتوسطة وطويلة الاجل)،ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﻩ التى تتعدى سقف معين للمصارف، ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ( ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ).
فيما طرح عادل قطوري مدير عام إعادة التامين ببيت التامين المصري السعودي مبادرة تعاون مع شركه المصرية لضمان الصادرات في تغطية العقود التى تعجز الشركه عن ضمانها بالاعتماد على قاعدة البيانات المتوفرة لدى المصريه .
ورحب بها د عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتامين مشيرا الى امكانيه تعميم هذه المبادرة بالنسبه لشركات التامين سعيا منها لتنشيط القطاع التصديري المصري.
وأشارت علا عبد العزيز الى ان السوق الافريقية تعتبر من الاسواق الواعدة التى تتجه اليها الصادرات المصرية والتى تغطي الشركة معظمها ماعدا ليبيا حاليا, حيث ان الشركة تغطي ما يتراوح بين 6 %و7% من العمليات التصديرية لدول افريقيا ومن اهم الصادرات السلعية التي تضمنها على الترتيب الحاصلات الزراعية ثم المنسوجات _من ملابس جاهزة وسجاد_ثم مواد البناء والكيماويات.
وفي سياق متصل قالت علا ان سبب ارتفاع رسوم الضمان الخاصة بعقود التصدير لدول افريقية على الرغم من تعامل اكثر من دوله معها يرجع إلى ارتفاع المخاطر بتلك الدول عنها باي سوق تصديري آخر نظرا لعدم انضباط الانظمه الرقابية بها الى جانب عدم وجود انظمة ضمان محددة لديها,كما ان التغطيات تتوقف أيضا على حجم الشركات المستوردة والمصدرة والتي تعتبر المصريه لضمان الصادرات شريكا معها بالنسبة للمعلومات التى تقدمها لها عن المستورد .
واضافت انه ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﺸـﺭﻜﻪ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﻪ (ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻪ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﻪ ) ﻟﺘﻐﻁﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ( ﺩﻭل ﻋﺎﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ )ﻭﺍﻥ ﺍﻤﻜـﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻜﻠﻔﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﻪ ﻻ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻪ .
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺒﻤﺩﺩ ﺃﻁﻭل ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﻠﺒﻴـﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ التصديرية،على العكس في معظم الدول حيث تلجأ إلى دفع شركاتها لاختراق اسواق عاليه المخاطرمقدمة لها الدعم لتوجيه القطاع التصديري إلى هذه البلاد.
كما شدد د على شاكر استاذ التامين بجامعة القاهرة على ضرورة زيادة الوعي التامينى لدى المصريين من خلال الحملات الدعائية لشركات التامين مستعرضة لوثائق التامين التى تطرحهاوالشرح المفصل لها حيث انه يجهل معظم حاملى الوثائق لشروطهافما بالنا بالعملاء المستهدفين لسوق التامين،واشار الى ضرورة التعقل في تحمل مخاطر الائتمان برفعها الى 25% بدلا من 10%بالنسبة للبنوك لضبط العمليه الائتمانيه بها حيث تصل نسبه تحمل البنوك في دول خارجية 50% من مخاطر الائتمان .
كتب ــ فهد عمران وهند سطوحي
