قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية محاسبة جميع من تعدوا بالبناء على الأراضي الصحراوية التي كانت مخصصة للنشاط الزراعي وتحولت إلى النشاط السكني بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي على مساحة 8 آلاف فدان على أساس احتساب المتر بسعر 357 جنيها بدلا من محاسبة المخالفين طبقا لنظام الغرامة علي الفدان كما حدث في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بسبب قيام الشركات والأفراد ببناء اجمالي المساحات التي قاموا بوضع اليد عليها أو من خلال عقود تخصيص لهم خلال السنوات الماضية.
وقرر 8 وزراء خلال اجتماعهم مساء أمس الأول بوزارة الزراعة منح مهلة 3 شهور للمتعثرين عن سداد مستحقات الدولة في أراضي جنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية في مساحة 20 ألف فدان علي أن يتم احتساب مستحقات الدولة بدون غرامات تأخير ويضاف اليها أسعار المرافق العامة والبنية الأساسية علي أن يبدأ المستفيدون من التسويات الجديدة تقنين أوضاعهم بالتقدم بطلباتهم لهيئة التنمية الزراعية الاسبوع المقبل .
كما قررت الحكومة التصرف في البيع لأراضي البناء في متخللات قري الخريجين بمختلف المحافظات طبقا لنظام المزايدة المحلية والإجراءات القانونية المعنية بقواعد المزايدات.
وقرر مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية تخصيص 1255 فدان بمحافظة سوهاج لإقامة غابة شجرية وتخصيص مساحة 611 فدانا في نفس المحافظة لإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي .
كما قرر مجلس إدارة هيئة التعمير، في اجتماعه الذي عقده مساء أمس الأول بحضور وزراء المالية والكهرباء والزراعة ومشاركة ممثلي القوات المسلحة والبيئة والري والآثار، تخصيص مساحة 12 فدان من الأراضي التابعة للهيئة للمنفعة العامة، بدون مقابل للقوات المسلحة في محافظة الفيوم بينما قررت الحكومة تخصيص ١٨ فدانا لمحافظة البحيرة لإقامة مصنع لتدوير القمامة للحد من التلوث والاستفادة من المخلفات .
كما تقرر الاستمرار في سياسة مد مهلة تقنين أراضي وضع اليد، حتي نهاية نوفمبر الحالي مراعاة للظروف العامة التي تشهدها مصر، ولإعطاء الفرصة للمزارعين وواضعي اليد لتعديل أوضاعهم مع الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة أنه تقرر تعديل عقود التخصيص للمستثمرين في مشروع شرق العوينات لإضافة بنود جديدة تشترط عدم تجاوز مساحات زراعات محاصيل الأعلاف عن 5 % من المساحات المخصصة لكل شركة لمنع التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه حفاظا علي الخزان الجوفي بالمنطقة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لضمان استدامة التنمية بالمنطقة.
يأتي ذلك بينما قررت الحكومة طرح 80 ألف فدان للاستثمار الزراعي بالمزاد العلني في سيناء نهاية الشهر الحالي بالتمليك للمصريين فقط مع وضع ضوابط تضمن عدم تخصيصها لغير المصريين علي أن يتم سحب الأراضي فوريا من المخالفين للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع الماضي.
كتب – عمر عبد الحميد
