أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون الثلاثاء أن البنك المركزى المصرى ساهم بفاعلية فى مواجهة التداعيات الناجمة عن الازمات المالية الدولية وتعزيز الاستقرار المالى والنقدى.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن جهود البنك المركزى الرامية الى مواجهة مواجهة التاثيرات الناجمة عن الازمات المالية الدولية ركزت على إدارة المخاطر بطرق جيدة ودعم المؤسسات الصغيرة ومساعدة القطاع السياحي.
وأوضح نجم – خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المعهد المصرفي السنوي الخامس – أن البنوك المصرية تتمتع بمراكز مالية مستقرة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية كالازمة الاقتصادية بالولايات المتحدة و أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وأضاف أن تكاتف القطاعين المالي والمصرفي ضروري لمواجهة الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر مشددا على أن البنوك المركزية لها دور كبير في مواجهة الأزمات الاقتصادية عن طريق الاجراءات الاحترازية والأدوات الإشرافية والرقابية.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة علا الخواجة مدير ادارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي إن أزمة الديون الأوروربية امتدت من اليونان الى دول أوروبية أخرى وألقت بظلالها السلبية على النمو الاقتصادى العالمي.
وأضافت إن اتساع نطاق ازمة الديون الاوروبية دفعت صانعي السياسات بالدول النامية ومنها مصر الى تبنى حزمة من الإجراءات و السياسات النقدية والمالية لحماية اقتصاداتها وطرح السيناريوهات المتاحة لمواجهة تداعيات تلك الازمة.
وأستطردت قائلة أن تبنى السياسات يتطلب تحديد القنوات التى تمتد بمقتضاها ازمة الديون السيادية الأوروبية إلى الدول الاخرى ومن بينها مصر موضحة أن هذه القنوات تتمثل في قنوات العدوى المالية وأسعار صرف العملات في مقابل اليورو والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بالإضافة إلى التأثير على الصادرات للدول الاوروبية (أكبر شريك تجارى لمصر) وما ترتب عليه من نتائج على وضع ميزان المدفوعات والتأثير على تحويلات العاملين بالدول الأوروبية وعلى معدل البطالة للمصريين المهاجرين لتلك الدول والتأثير على ايرادات قطاع السياحة حيث تمثل السياحة القادمة من أوروبا نسبة مرتفعة.
أ ش أ
