تعتزم تونس إصدار سندات إسلامية بقيمة مليار دينار (634 مليون دولار) لأول مرة العام المقبل ضمن خطط لإصلاح القطاع البنكي وتنويع مصادر تمويله.
وقال سليم بسباس وزير المالية التونسي «سيتم توفير مليار دينار من الصكوك الإسلامية ضمن ميزانية العام المقبل لأول مرة».
وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قال لرويترز الشهر الماضي إن تونس ستصدر صكوكاً إسلامية مطلع 2013 دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وقبل اندلاع الثورات في شمال أفريقيا العام الماضي كانت الحكومات المستبدة تقيد أو ترفض تنمية التمويل الإسلامي لأسباب سياسية لذا فإن من المتوقع تسارع نمو صناعة التمويل الإسلامي في أعقاب تغيير الأنظمة ويسيطر حزب النهضة الإسلامي الآن على حكومة تونس التي تتوقع أن يرتفع عجز ميزانيتها إلى ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 من عجز متوقع قدره 6.6 في المئة في 2012 مع زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد بعد الاضطراب جراء الثورة.
ويتيح إصدار الصكوك الإسلامية لتونس الاستفادة من مليارات الدولارات التي تديرها صناديق الاستثمار الإسلامية في منطقة الخليج الغنية.
وقال سليم بسباس إن ميزانية 2013 ستبلغ 26.6 مليار دينار مقابل 25.4 مليار دينار في 2012.
وأضاف إن عائدات الجباية في ميزانية العام المقبل ستكون في حدود 16 مليار دينار.
وساعد وصول حكومة إسلامية على المضي قدماً نحو إنشاء تمويل إسلامي في تونس وخلق إطار قانوني له لتسهيل إنشاء مصارف إسلامية في البلاد،
ولكن لا يبدو أن طريق تونس معبد في هذا المجال في ظل منافسة شرسة من المغرب الذي تقوده حكومة إسلامية أيضاً تتطلع إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً للتمويل الإسلامي في شمال أفريقيا.
